التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٢٦١

باب التزويج والطلاق في الصحة والمرض القديم، ومالك، وأهل المدينة، وجمهور الفقهاء (1) . ٢٦١ وروى عن على وابن الزبير أن حكم طلاقه حكم طلاق الصحيح في قطع الميراث، وحكى عن عبد الرحمن بن عوف كذلك، وبه قال الشافعي في الجديد، والمزني، وأبو ثور (۲)، وداود. واختلف من ورثها إلى متى ترثه: فروى عن عثمان : أنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من زوجها عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها، وعن أبى أنه قال فى من طلق امرأته وهو مريض: ورثها وإن مضى سنة، وبه قال عطاء، وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل في المشهور من مذهبه، وعثمان البتي، وحميد، ومالك بن أنس وأهل المدينة، وطائفة من البصريين. وقال شريح والنخعي والشعبي وأبو حنيفة ،وأصحابه ،وآخرين ما دامت في العدة (۳)، وروى عن عمر رضى الله عنه، فقد نقل حنبل عن أحمد مثل قولهم. ذلك ، وهكذا الحكم فى المطلقة قبل الدخول. فإن تزوجت لم ترثه عند أحمد، وابن أبي ليلى، وترثه عند مالك، وأهل المدينة. فإن كان الطلاق باختيارها مثل أن سألته الطلاق حلف عليها ألا تفعل شيئًا، ففعلته لم ترثه فى الصحيح من الروايتين عن أحمد، وهو قول أهل العراق والشافعي . ونقل مهنى عن أحمد : أنها ترثه وهو مذهب مالك (٤)، فإن حلف وهو صحيح بالطلاق لا أفعل شيئًا فذكره، وقال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق فجاء رأس الشهر وهو مريض، أو مرض وفعل المحلوف عليه فإنها ترثه في الصحيح من الروايتين عن أحمد، وهو قول مالك، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا ترثه فإن قال : أنت طالق ثلاثا لا فعلت شيئًا لابد لها من فعله أو تأثم بتركه مثل الصلاة والصوم، أو كلام أبويها ففعلته، ورثته رواية واحدة عن أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك، والشافعي، وإن علق ذلك على أمر لها من فعله .بد. مثل كلام أختها أو جارتها وفعلته ، وهي غير عالمة باليمين ورثته أيضا فى قولهم أجمع ، وإن كانت عالمة بيمينه لم ترثه عند أبي (۱) انظر: نفس المصدر السابق. (۲) انظر نفس المصدر السابق. (۳) انظر : المغني لابن قدامة (۲۱۸/۷). (٤) انظر : المغني لابن قدامة (۲۲۳/۷) . 6
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.