١٤٢
كتاب التهذيب في الفرائض
بين ابنى العم نصفين (۱) ، وقال بعض أصحاب عبد الله : الباقي للذي هو أخ لأم بالتعصيب، وروى وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك : أنه سأل سعيد بن جبير عنها فقال : للبنت النصف والباقى لابن العم الذي ليس بأخ لأم لا يرث ولد الأم مع البنت شيئًا فأتيت عطاء، فسألته عن ذلك وأخبرته بقول سعيد بن جبير، فقال: أخطأ سعيد، للبنت النصف والباقى بينهما نصفين ) وليس على قول سعيد (۳) أحد .
(۲)
واختلفوا في ابن عم لأب هو أخ لأم وابن عم من أب وأم فقال جمهور الفقهاء :
(٤)
للذي هو أخ لأم السدس والباقي لابن العم من الأب والأم (4) ، وقال يحيى بن آدم لابن العم من الأب الذى هو أخ من أم جميع المال (0) لأنه من ولد الجد والأم وابن العم الآخر من ولد الجد والجدة فولد الجد والأم أولى منه وكذلك إن كان ابن العم من الأب هو ابن أخ لأم المال له عند يحيى بن آدم .
مسائل من هذا الباب
زوج وأم وثلاثة إخوة لأم وأخ لأب وأم فى قول من شرك أصلها من ستة وتصح من اثني عشر للزوج النصف ستة وللأم السدس سهمان والباقى بين ولد الأم والأخ من الأب والأم بالسوية لكل واحد سهم، وفى قول من لم يشرك أصلها من ستة للزوج (۱) وذلك لأن البنت تسقط الميراث بقرابة الأم فبقى التعصيب منفرداً فيرث به وفارق ولد الأبوين، فإن قرابة الأم يرجح بها ولا يفرض لها فلا يؤثر فيها ما يحجبها، وفى مسألتنا يفرض له بها، فإذا كان في الفريضة من يحجبها سقطت ولأنه لو كان مع ابن العم الذى هو أخو أخ من أب، وبنت لحجبت البنت قرابة الأم ولم ترث بها شيئًا فكان للبنت النصف والباقي للأخ من الأب ولولا البنت لورث لكونه أخا من أم السدس، فإذا حجبته البنت مع الأخ من الأب وجب أن تحجبه في كل حال لأن الحجب بها لا بالأخ من الأب اهـ . انظر : المغني لابن قدامة (۲۸/۷). (۲) فمذهب سعيد بن جبير أن الباقي لابن العم الذى ليس بأخ وإن كان من أب لأنه يرث بالقرابتين ميراثا واحدا، فإذا كان فى الفريضة من يحجب أحدهما سقط ميراثه كما لو استغرقت الفروض المال سقط الأخ من الأبوين انظر المغني لابن قدامة (۲۸/۷). (۳) وما ذكره سعيد بن جبير ينتقض بالأخ من الأبوين مع البنت وبابن العم، إذا كان زوجاً ومعه . يحجب بني العم ولا نسلم أنه يرث ميرانا واحداً بل يرث بقرابته ميراثين كشخصين فصار كابن العم الذي هو زوج وفارق الأخ من الأبوين فإنه لا يرث إلا ميرانا واحدا فإن قرابة الأم لا ترث
:
بها مفردة انظر : المغنى لابن قدامة (۲۹/۷).
(٤) انظر : المغني لابن قدامة (۲۸/۷). (٥) وهو قول ابن مسعود . انظر : المصدر السابق .
معه من
ص ١٤٢