باب ما ا تلف فيه من مسائل الصلب
١٤٣
النصف ثلاثة وللأم السدس سهم ولولد الأم الثلث سهمان لا يصح عليهم فتضرب عددهم في المسألة تكن ثمانية عشر للزوج تسعة وللأم ثلاثة ولولد الأم ستة لكل واحد سهمان وسقط الأخ من الأب والأم .
زوج وجدتان وستة إخوة :مفترقين فى قول من شرك أصلها من ستة وتصح من اثني عشر، للزوج ستة وللجدتين سهمان تبقى أربعة بين الأخوين للأم والأخوين للأب والأم لكل واحد سهم. وفى قول من لم يشرك أصلها من ستة للزوج ثلاثة وللجدتين سهم لا يصح وللأخوين للأم سهمان وسقط الباقون وتصح من اثنى عشر أيضاً .
فصل منه
ابنا عم أحدهما أخ لأم فى قول الجمهور أصلها من ستة وتصح من اثنى عشر للذي هو أخ لأم السدس سهمان والباقى بينهما نصفين فيجتمع للذى هو أخ سبعة
:
وخمسة للآخر، وفى قول عمر، ومن تابعه المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم. أخوان لأم أحدهما ابن عم في قول الجميع هي من ستة للأخ الذي هو ابن عم خمسة بالفرض والتعصيب، وللآخر سهم بالفرض وليست هذه مثل المسألة التي قبلها لأن التي قبلها إذا كانا ابنا عم أحدهما أخ لأم وهاهنا أخوان أحدهما ابن عم ثلاثة بنى عم أحدهم زوج أصلها من اثنين وتصح من ستة للذى هو زوج بالزوجية والتعصيب ولكل ابن عم سهم وعايا بها بعضهم فقال :
ثلاثة إخوه لأب وأم وكلهم إلى خير فقير
أصاب الأكبر ان هناك ثلثاً وباقي المال أحرزه الصغير
وهذه لا خلاف فيها .
(1)
أربعة
النصف
ثلاثة بني عم أحدهم زوج والآخر أخ لأم أصلها من ستة وتصح في ثمانية عشر للذي هو زوج أحد عشر بالزوجية والتعصيب وللذى هو أخ خمسة بالفرض و التعصيب وللثالث سهمان بالتعصيب في قول الجمهور، وفى قول عمر : للذى هو زوج والباقي للذى هو أخ لأم بالفرض والتعصيب. بنت وابنا عم أحدهما أخ لأم : للبنت النصف والباقي لابنى العم نصفين ولا يرث لكونه أخا لأم شيئًا أصلها من اثنين وتصح من أربعة في قول الجمهور، وفي قول ابن مسعود الباقى لابن العم الذى هو أخ لام لأن رحمه يرث بها في غير هذا الموضع (۱) اعلم أنه لا خلاف في هذه المسألة . انظر : المغنى لابن قدامة (۳۰/۷) .
ص ١٤٣