باب ما اختلف فيه من مسائل الصلب
١٤١
والشافعى(۱)، وشريك، وإسحاق (۲).
وروى عن زيد بن ثابت، وابن مسعود وابن عباس، كالمذهبين جميعا (۳).
واختلفوا في ابني عم أحدهما أخ لأم، فروى عن عمر، وابن مسعود، رضى الله عنهما، أنهما جعلا المال للذى هو أخ لأم بالفرض والتعصيب وبه قال النخعي، وأبو
ثور
(٤)
وروى عن على وزيد بن ثابت وابن عباس رضى الله عنهم، أنهم جعلوا للذى هو أخ من أم السدس وقسموا الباقى بينهما نصفين وبه قال أحمد بن حنبل، وأهل العراق (٥).
واختلفوا في بنت (٦) وابنى عم أحدهما أخ لأم فقال الجمهور للبنت النصف والباقي (۱) انظر : تكملة المجموع الثانية (۱۰۲۱۰۱/۱٦)، مغنی المحتاج (۱۷/۲)، بداية المجتهد لابن رشد (٢٥٩/٢) ، المغنى لموفق الدين (۲۲/۷ ) ، أحكام التركات والمواريث لأبي زهرة ( ص ١٤٢).
(۲) حجة هذا المذهب أن الأشقاء لهم صفتان :
إحداهما : أنهم أولاد الأم والثانية أنهم أولاد الأب وبالاعتبار الثاني كانوا عصبة وغلب على الاعتبار الأول لأنه الأقوى والأضعف يذهب اعتباره بجوار القوى، ولكن لما لم يبق شيء باعتبار التعصيب صار هو الأضعف عملاً فغلب عليه الجانب الآخر لأنه صار الأقوى ولا يقاس على الأشقاء الإخوة لأب لأنهم ليس لهم إلا وصف ،واحد فإذا لم يعطهم شيئًا فلا سبيل لأن يأخذوا بأي طريق آخر، إذ لا يعدون بأي حال من الأحوال من أولاد الأم.
انظر: أحكام التركات والمواريث لأبي زهرة (ص١٤٣). (۳) والأزهر عن ابن عباس التشريك وعن ابن مسعود الأزهر نفى التشريك. انظر: المبسوط للسرخسی (١٥٤/٢٩).
(٤) وبه قال شريح والحسن وابن سيرين وعطاء وذلك لأنهما استويا في قرابة الأب وفضله هذا بأم فصار كأخوين أو عمين أحدهما لأبوين والآخر لأب ولأنه لو كان ابن عم أخوين وابن عم لأب كان ابن العم للأبوين أولى فإذا كان قربه لكونه في ولد الجدة قدمه فكونه في ولد الأم أولى . انظر : المغنى لموفق الدين (۲۷/۷) (٥) وذلك لأن الإخوة من الأم يفرض له بها إذا لم يرث بالتعصيب وهو إذا كان معه ه أخ من أبوين أو في أب أو عم ما يفرض له به لا يرجح كما لو كان أحدهما زوجا، ويفارق من الأخ في الأبوين والعم وابن العم إذا كان في أبوين فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيئًا فرجح به، ولا
يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض انظر : المغنى لموفق الدين (۲۷/۷ - ۲۸) .
(٦) أو بنت ابن . انظر : المغنى لابن قدامة (۲۷/۷ - ۲۸) .
ص ١٤١