إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء — الصفحة ٨٦

إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء وقال ابن عبد البر: وأما اختلاف العلماء من السلف والخلف في الرد فإن زيد بن ثابت وحده من بين الصحابة كان يجعل الفاضل عن ذوي الفروض إذا لم تكن عصبة - لبيت مال المسلمين، وسائر الصحابة يقولون بالرد إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك. (1) وأجمعوا على أن لا يرد على زوج ولا زوجة إلا شيء روي عن عثمان لا يصح وفقهاء العراقيين من الكوفيين والبصريين كلهم يقولون بالرد على ذوي الفروض على قدر سهامهم لأن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين وحده (۳). (۳) وقال ابن قدامة وهو يتكلم عن الرد: فأما الزوجان فلا يرد عليهما باتفاق أهل العلم إلا أنه روي عن عثمان أنه رد على زوج ولعله كان عصبة أو ذا رحم، وحكى الإجماع على عدم الرد على الزوجين صاحب البحر الزخار ، وقال أيضاً: لا خلاف في أن للبنت مع الأم النصف، وللأم السدس والباقي للعصبة، أورد عليهما وقال صاحب المغني وهو يتكلم عن الرد: روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وحكي ذلك عن الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد والثوري وأبي حنيفة ،وأصحابه، قال ابن سراقة وعليه العمل اليوم في الأمصار وذكر خلاف ابن مسعود (٤) قلت : وقد صح عن ابن مسعود عند الطحاوي أنه أتي إليه في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة من الأم الثلث وأعطى الأم سائر المال، وقال الأم عصبة من لا عصبة له، وكان لا يرد على الإخوة لأم ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم ولا على امرأة ولا على جدة ولا على زوج (0) (۱) الاستذكار رقم (۲۲۹۰۳). (۲) جامع العلوم والحكم (٤٢٨/٢). (۳) في المغنى (٤٩/٩). (٤) في المغني (٤٨/٩). (٥) معاني الآثار» (٣٩٩/٤).
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.