إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء
۸۷
قلت أثر عثمان في الرد على الزوجين لم أقف عليه، وظاهر هذه النقولات أن الله الصحابة رضي عنهم يرون الرد مع الاختلاف في بعض تفاصيله، فينظر إلى الراجح. سئل ابن تيمية عن امرأة ماتت وخلفت زوجاً وبنتاً وأماً وأختاً من الأم فما يستحق
كل واحد منهم ؟ فأجاب : هذه الفريضة تقسم على أحد عشر: للبنت ستة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان ولا شيء للأخت من الأم فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم، وهذا على قول من يقول بالرد) (۱) . وسئل أيضاً عمن ترك ابنتين وعمه أخا أبيه من أمه فما الحكم؟ فأجاب: إذا مات الميت وترك بنتيه وأخاه من أمه فلا شيء لأخيه من أمه باتفاق الأئمة بل للبنتين الثلثان والباقي للعصبة إن كان له عصبة وإلا فهو مردود على البنتين) (۲).
دخول العول في ميراث النساء:
والعول: هو أن تزدحم الفروض فلا يتسع المال لها فيدخل النقص على أصحاب الفروض فيقسم المال بينهم على قدر فروضهم والذي عليه جمهور أهل العلم من عهد الصحابة هو القول بالعول، فقد جاء بسند حسن عن زيد بن ثابت أنه أول من عال الفرائض، وأكثر ما بلغ العول ثلثي رأس الفريضة) أخرجه سعيد بن منصور. وجاء عند البيهقي أن عمر قسم تركة على سهام الورثة وتبعه الناس فقال ابن عباس: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول)
(۳)
وسئل ابن تيمية عن امرأة توفيت وخلفت زوجا وابنتين ووالدتهما وأختين أشقاء
فهل ترث الأخوات؟ فأجاب يفرض للزوج الربع وللأم السدس وللبنتين الثلثان،
(۱) مجموع الفتاوى (۳۱/ ۳۳۸).
(۲) مجموع الفتاوى (٣٦٠/٣١).
(٣) أخرجه البيهقي (٢٥٣/٦)، وسنده حسن.
1
ص ٨٧