إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء
OV
وقال ابن القيم وما يأخذ الأبوان يأخذانه بالقرابة فصارا هما المستقلين بميراث الولد بعد فرض الزوجين وهما في طبقة واحدة فقسم الباقي بينهما أثلاثاً (۲) .
من الفوارق بين الوارثين فرضا والوارثين تعصيبا
قال ابن رجب ولهذا السر - والله أعلم - حيث ذكر الله الفروض المقدرة لأهلها قال فيها: (مِمَّا تَرَكَ ) أو ما يدل على ذلك كقوله : ( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ
دين (۳) ليبين أن ذا الفرض حقه ذلك الجزء المفروض المقدر له من جميع المال بعد الوصايا والديون وحيث ذكر ميراث العصبات أو ما يقتسمه الذكور والإناث على وجه التعصيب كالأولاد والإخوة لم يقيده بشيء من ذلك ليبين أن المال المقتسم بالتعصيب ليس هو المال كله بل تارة يكون جميع المال وتارة يكون هو الفاضل عن الفروض المقدرة (؟).
الرد على النساء:
والرد: هو أن يزيد الميراث على سهام الورثة فما زاد فيرد عليهم قال الله تعالى: وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللَّهِ ) (٥)، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (من ترك مالا فلورثته متفق عليه، وقد تقدم والحديث عام في جميع المال، وجاء عن علقمة قال: أتي ابن مسعود في أم وإخوة لأم فأعطى للإخوة الثلث وأعطى الأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له
(٦)
.(۲۱۰/۲) (۱)
(۲) نقلاً من كتاب جامع الفقه (٤٣/٥).
(۳) [النساء: ١٢].
(٤) جامع العلوم والحكم (٤٢٨/٢).
( ٥ ) [ الأنفال : ٧٥].
(٦) جامع العلوم والحكم (٤٢٨/٢)، ابن أبي شيبة سند
صحيح
.(٣١١٦٦)
ص ٨٥