!
إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء
٤٧
المذكورة، فأخبر ابن عباس بما صنع عبد الله بن عبد الرحمن فقال: (ما أصاب ليس ذلك
له إنما ذلك للوصية) يعني أن الميت يوصي لأقربائه غير الوارثين. وقد صح عن ابن عباس أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، وهو الحق(۱)، وهذا الذي ذكر عن ابن عباس أحد معاني الآية الكريمة.
(۲)
وقال أبو بكر ابن العربي: (والصحيح أنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يسهم لهم من التركة، ويذكر لهم من القول ما يؤنسهم تطيب به نفوسهم وهذا محمول على الندب وقال ابن القيم: ( ومن ذلك الوصية للوالدين والأقربين فإنها كانت واجبة على من حضره الموت ثم نسخ الله ذلك بآية المواريث وبقيت مشروعة في حق الأقارب الذين لا يرثون) فاتضح من هذا شرعية الوصية للأقارب غير الوارثين من الذكور والإناث للواحد منهم والجماعة.
(۳)
الحكمة من عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث
الوصية لغير وارث لا تكون بأكثر من الثلث عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: یا رسول الله إن لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قال: قلت: فالشطر؟ قال: لا قلت الثلث؟ قال: الثلث كثير إنك إن تركت أولادك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس
(٤)
وعن ابن عباس قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع والذي
يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث) (٥).
(۱) رواه البخاري (٤٥٧٦).
(٢) أحكام القرآن (۳۲۹/۱).
(۳) مفتاح دار السعادة (۳۸۸/۲).
(٤) البخاري رقم (٦٧٣٣)، ومسلم رقم (١٦٢٨).
(٥) البيهقي (٦ / ٢٧٠)، وسند هذا الأثر صالح للاحتجاج.
ص ٤٧