٤٦
إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء
قلت: أفادت الأحاديث أن أي وارث لا تصح الوصية له سواء كان الموصى له ذكراً أو أنثى صالحاً أو غير صالح طائعاً للأبوين أو عاصياً، وأفاد أيضاً بمفهومه شرعية الوصية لغير وارث سواء كان الموصى له من الرجال أو النساء أو من الصنفين.
قال ابن قدامة : وإن أوصى لبنات فلان رجل فيه الإناث دون غيرهن لا نعلم فيه
خلافاً (۱).
لا
وقال أيضاً: أما إذا أوصى لولده أو لولد فلان فإنه للذكور والإناث والخناثي خلاف في ذلك لأن الاسم يشمل الجميع قال الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَندِكُمْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ (۲) وقال تعالى: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ
من
(۳)
وَلَدٍ نفى الذكر
والأنثى جميعاً، وإن قال: لبني أو بني فلان فهو للذكور دون الإناث والمختار هذا
والخنائي، هذا قول الجمهور)
(٤)
وأخرج مالك: أن عمر بن الخطاب سئل عن رجل يوصي لابنة له فقال :
فليوص لها، فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم
ومن
(0)
عم
الأدلة على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى
وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ان (٦) .
صح
عند عبد الرزاق
بإسناد صحيح أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة يومئذ حية فلم يدع في الدار مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاهم، وتلا الآية
(1) إرواء الغليل (٩٥/٦) رقم (١٦٥٥).
(٢) [النساء: ١١].
(۳) [المؤمنون: ٩١].
.(٤( )٤٤٨/٨)
(٥) الموطأ (٧٦٢/٢) وهو صحيح.
(٦) [النساء: ٨].
ص ٤٦