إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء — الصفحة ٤٨

٤٨ إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء وعن ابن عمر قال: الثلث) وسط لا بخس ولا شطط (1) وقال ابن رجب ولهذا لم تشرع الوصية للأجانب بزيادة على الثلث، بل كان الثلث كثيراً في حقهم لأنهم أبعد من ولد الأم فينبغي أن لا يزادوا على ما يوصى به لولد الأم بل ينقصون منه) (٢). (۲) وقال أبو بكر ابن العربي: (فأما) تقديم الصدقة على الميراث في بعض المال ففيه مصلحة شرعية وإيالة دينية، لأنه لو منع جميعه لفاته باب من البر عظيم، ولو سلط عليه لما أبقى لورثته بالصدقة منه شيئاً لأكثر الوارثين أو بعضهم، فقسم الله سبحانه بحكمته المال وأعطى الخلق ثلث أموالهم في آخر أعمالهم وأبقى سائر المال للورثة) (۳) وقال ابن القيم: وهو يتكلم عن الوصية بالثلث : (وسره) أن الثلث لما صار مستحقاً لهم كان بمنزلة جميع المال في حق الورثة، وهم لا يكونون أقوى من جميع، فكما لا سبيل للورثة إلى إبطال الوصية بالثلث للأجانب فلا سبيل لهؤلاء إلى إبطال الوصية بثلث الثلث للأجانب) (٤). تنبيه هل للمسلم أن يوصي بماله كله إذا كان ليس له وارث؟ قال ابن القيم: إذا أراد المريض الذي لا وارث له أن يوصي بجميع أمواله في باب البر فهل له ذلك ؟ على قولين أصحها : أنه يملك ذلك لأنه إنما منعه الشارع في ما زاد على الثلث وكان له ،ورثة، فمن لا وارث له لا يعترض عليه في ما صنع في ماله (0) قلت: قد صح عن ابن مسعود أنه قال: (إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت الرجل ولا يدع عصبة فليضع ماله حيث شاء) (۱) (۱) ابن أبي شيبة رقم (٣٠٩١٦)، الأثر صحيح. (۲) جامع العلوم والحكم (٤٩٦). (۳) أحكام القرآن (٣٤٢/١). (٤) مفتاح دار السعادة (۳۸۸/۲ - ۳۸۹). (٥) إعلام الموقعين (٥٢/٤).
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.