٣١٦
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
التعليل والتأصيل ويمكن إجراؤها في كثير من المواطن والمناسبات باعتبارها
جامعة لكثير من المسائل والفروع
وإذا تجاوزنا هذه المرحلة وانتقلنا إلى عصر أئمة الاجتهاد، العصر الذي اتسق فيه الفقه واستقل لمحنا أثر هذه القواعد في المصادر الأولية الأصلية، التي تم تدوينها في ذلك العصر.
،
المطلب الرابع
نماذج من قواعد أئمة المذاهب المتبوعة أو أصحابهم
أ من قواعد الإمام القاضي أبي يوسف (١٨٢هـ) :
لعل أقدم مصدر فقهي يسترعي انتباه الباحثين في هذا المجال، هو (كتاب الخراج) الذي دَبَّجه يَراعُ الإمام القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم رحمه الله. فإذا أجلنا النظر فيه وقفنا على عبارات جامعة محكمة منسجمة مع طبيعة القواعد الفقهية. وفيما يلي نسوق طرفًا منها :
-
-۱ التعزير إلى الإمام على قدر عِظَم الجرم وصغره): قال في (كتاب الخراج) عند تعرضه لمسائل تتعلق بالتعزير: وقد اختلف أصحابنا في التعزير ؛ قال بعضهم: لا يبلغ به أدنى الحدود أربعين سوطا، وقال بعضهم: أبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطًا، أنقص من حد الحر؛ وقال بعضهم : أبلغ به أكثر. وكان أحسن ما رأينا في ذلك والله أعلم أن التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره.... (۱).
فهنا بعد أن سجل الخلاف القائم بين فقهاء ذلك العصر في موضوع التعزير نحا الإمام أبو يوسف منحى قويما، وهو أن أصلاً وضع في هذا الباب
(1) كتاب الخراج ص ۱۸۰ ، (ط . القاهرة الرابعة، المطبعة السلفية، ١٣٩٢هـ).
الجزء 02 — ص ٣١٦