معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٧٥

التقديم والمقدمات ۳۱۵ بغرامات معيَّنة عند التأخير في مجال المقاولات التي يتم فيها عادة الاتفاق على مدة التسليم والفراغ من العمل. ٢- ومن الأصول القضائية المروية عن الإمام شريح: «الناتج أولى من العارف». وعنى بالناتج من نتجت الدابة عنده أو نتجها هو، وبالعارف: الخارج الذي يدعي ملكا مطلقا دون النتاج، وإنما سمي عارفًا لأنه قد كان فقده، فلما وجده عرفه (۱). ٣- وكذلك قوله : من ضمن مالاً فله ربحه» (۲) ، عبارة عن قاعدة مستوحاة من القاعدة المشهورة: الخراج بالضمان التي هي نص الحديث النبوي. ٤- وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي (١٠٤هـ) وطاوس بن كيسان (١٠٦هـ) في ضمان المتلفات: «الضمان على من تعدى»(۳). (٤) ٥- وعن ابن شهاب الزهري : «يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه ) ٦- وفي هذا المعنى ما روى الليث بن سعد (١٥٧هـ) عن خير بن نُعيم (١٣٧هـ) أنه كان يقول : من أقر عندنا بشيء ألزمناه إياه» (ه). وعن القاضي سوار بن عبد الله (٢٤٥هـ) : «كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد به» (٦). فهذه الآثار المنقولة عن السلف أمارات بارزة وشواهد عدل على وجود القواعد في عصر الصحابة والتابعين ؛ فهي كلمات متسمة بالعموم في معناها لا تخص موضوعا واحدا أو قضية معينة، وعلى هذا فلها دور تأسيسي في باب (۱) رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه ۲۷۷/۸. (۲) رواه عنه وكيع القاضي في أخبار القضاة ٣١٩/٢. (۳) رواه عبد الرزاق في المصنف ٢٥٢/٨ (٥١١٠٨). (٤) رواه عنه مالك في الموطأ ٨٢١/٢ (٤). (۵) رواه عنه وكيع القاضي في أخبار القضاة ٢٣١/٣. (٦) أخبار القضاة لوكيع ٥٥/٢.
الجزء 02 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.