معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٧٧

التقديم والمقدمات ۳۱۷ - بتفويض الأمر إلى الحاكم، بحيث سوغ له أن يُقدر التعزير في ضوء الملابسات المحيطة بالجرم وصاحبه. كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال ) . - ليس للإمام أن يُخرج شيئًا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف (۲). ويمكن أن تكتسب العبارة سمة القاعدة بعد تعديل طفيف فيها على النحو التالي : «لا يُنْزَعُ شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف (۳). ٤- لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئًا في طريق المسلمين مما يضرهم. ولا يجوز «لا للإمام أن يقطع شيئًا مما فيه الضرر عليهم ؛ ولا يسعه ذلك»(4). هذه العبارة يتحقق فيها معنى القاعدة باعتبار أن الشطر الأول منها يتعلق بقواعد رفع الضرر والشطر الثاني يتمثل فيه مفهوم القاعدة الشهيرة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة» (٥) . ٥- كل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أراضيهم وأنهارهم وطلبوا إصلاح ذلك لهم أجيبوا إليه ، إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم). فهذه العبارات تبرهن على رسوخ التأصيل في أذهان أئمة الاجتهاد. ب من قواعد الإمام محمد بن الحسن الشيباني (۱۸۹هـ) : من أقدم ما وصل إلينا من أمهات مراجع الفقه بعض كتب الإمام محمد (۱) المصدر نفسه. (۲) المصدر نفسه ص ص .۲۰۱ ۰۷۱ (۳) هكذا صاغها الأستاذ الجليل مصطفى الزرقاء في : المدخل الفقهي العام ٩٨٢/٢ ، الفقرة : ٥٩٦. (٤) كتاب الخراج . ص .۱۰۱ (٥) مجلة الأحكام العدلية مادة ٥٨. (٦) كتاب الخراج ص ١١٩ .
الجزء 02 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.