التقديم والمقدمات
۳۱۷
-
بتفويض الأمر إلى الحاكم، بحيث سوغ له أن يُقدر التعزير في ضوء
الملابسات المحيطة بالجرم وصاحبه.
كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال ) .
- ليس للإمام أن يُخرج شيئًا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف (۲). ويمكن أن تكتسب العبارة سمة القاعدة بعد تعديل طفيف فيها على النحو
التالي :
«لا يُنْزَعُ شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف (۳).
٤- لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئًا في طريق المسلمين مما يضرهم. ولا يجوز «لا للإمام أن يقطع شيئًا مما فيه الضرر عليهم ؛ ولا يسعه ذلك»(4).
هذه العبارة يتحقق فيها معنى القاعدة باعتبار أن الشطر الأول منها يتعلق بقواعد رفع الضرر والشطر الثاني يتمثل فيه مفهوم القاعدة الشهيرة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة» (٥) .
٥- كل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أراضيهم وأنهارهم وطلبوا إصلاح ذلك لهم أجيبوا إليه ، إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم).
فهذه العبارات تبرهن على رسوخ التأصيل في أذهان أئمة الاجتهاد.
ب من قواعد الإمام محمد بن الحسن الشيباني (۱۸۹هـ) :
من أقدم ما وصل إلينا من أمهات مراجع الفقه بعض كتب الإمام محمد
(۱) المصدر نفسه.
(۲) المصدر نفسه
ص
ص
.۲۰۱
۰۷۱
(۳) هكذا صاغها الأستاذ الجليل مصطفى الزرقاء في : المدخل الفقهي العام ٩٨٢/٢ ، الفقرة : ٥٩٦.
(٤) كتاب الخراج .
ص
.۱۰۱
(٥) مجلة الأحكام العدلية مادة ٥٨.
(٦) كتاب الخراج ص ١١٩ .
الجزء 02 — ص ٣١٧