معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧٠٩

التقديم والمقدمات ١٤٩ (۲) ومسألة تحمل العقل ومسألة الجنين (١) ، وأمثال هذا» (٢). ، وبيان ذلك أنه كان يتكلم عن موضوع تخصيص العلة، وقرر أن التخصيص المستند إلى دليل شرعي لا يؤثر في العلة، والظاهر أنه يرى أنه لا يؤثر في القواعد الفقهية، حيث استعمل لفظ الأصل في التعبير عن المخصوص منه، ولفظ «الأصل» من الألفاظ التي يعبر بها عن القاعدة الفقهية وبين أن صورة التخصيص لا تصدم «الأصل»، ومعنى ذلك أنها لا تبطل حجيته. وقال أيضاً : الشاذ لا يُورَد نقضا على الأصول الكلية، بل يترك الشاذ على شذوذه، ويُحكم بخروجه عن المنهاج المستقيم على قواعد الشرع بدليل دل على ذلك، ولا يُحكم بمصادمته أصلاً (۳). ومراده بالشاذ الصورة التي دل دليل شرعي على كونها مخصوصة من علة من علل الشرع، وقوله : الشاذ لا يورد نقضاً على الأصول الكلية وكذا قوله : «ولا يُحكم بمصادمته أصلاً واضح في أن الاستثناء لا ينقض الأصل الكلي، وهو القاعدة، فتبقى القاعدة حجيتها مع وجود د الاستثناء. كما يفهم هذا القول من كلام لناظر ،زاده حيث كان يتحدث عن المسائل المستثناة من قاعدة الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، والتي عبر عنها بالمسائل الخارجة عنها فقال: فأنت تحتاج إلى نظر دقيق في سائر المسائل الخارجة عن الأصل في بدء النظر ؛ ليتضح لك أسباب خروجها عن الأصل ؛ لأن القواعد والأصول إذا لم تكن الرابع - وهو (۱) هذه أربعة أمثلة، وقد تقدم بيان العلة أو الأصل الذي خصت منه الأمثلة الثلاثة الأول، وأما المثال مسألة الجنين – فالمراد بها دية الجنين، إذا ضربت أمُّهُ فألقته ميتا، وديته غُرة، وهي عبد أو أمةٌ، والأصل الذي استثنيت منه دية الجنين، هو أن الأصل أن يُضمن الشيء بمثله أو قيمته، وإن كان الضمان في مجال ضمان النفس فلا يستوى فيه الذكر والأنثى، وفي ضمان الجنين: الدية هي غرة، وهي ليست مثلاً ولا قيمة ويستوي في ضمان الجنين الذكر والأنثى. انظر: قواطع الأدلة ٣٣٣/٤، والإبهاج ١٠٥/٣. (۲) قواطع الأدلة ٣٣٣/٤، ٣٣٤. (٣) قواطع الأدلة ٣٣٧/٤.
الجزء 02 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.