١٤٨
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
يمكن استنباط حكمها من المسألة السابقة - وهي تخصيص العلة - وقد تبين مما سبق أن في تخصيص العلة خلافًا، وأن فيها قولين رئيسين، وأن القول الراجح فيها
هو جواز تخصيص العلة، وأنه لا ينقضها، ولا يقدح فيها، فنستنبط من ذلك قولين في حكم المسألة التي هي محل البحث: القول الأول : أن الاستثناء من القاعدة الفقهية لا يؤثر في حجيتها، بل تبقى حجة فيما عدا المسألة أو المسائل المستثناة.
وهذا القول يمكن تخريجه من القول الأول في تخصيص العلة، وبيان ذلك أن القاعدة الفقهية مشتملة على علة والاستثناء من القاعدة يعتبر تخصيصاً لعليتها، ونظراً لأن تخصيص العلة لا ينقضها ولا يؤثر فيها حسب القول الأول، فإنه يقال هنا : إن الاستثناء لا يؤثر في القاعدة ولا يبطلها، بل تبقى حجة.
وهذا القول هو القول الذي ينبغي ترجيحه في هذه المسألة؛ لأنه مستنبط من القول الراجح في مسألة تخصيص العلة، وهي التي تعتبر أساسا لهذه المسألة، وهو لازم من قول من صرح بحجية القاعدة الفقهية مطلقاً، ولم يستبعد من الحجية ما
وجد فيه استثناء.
والقول بأن الاستثناء من القاعدة الفقهية لا يؤثر في حجيتها يفهم - أيضاً - من كلام للسمعاني، حيث قال: لا ننكر وجود مواضع في الشرع وتخصيصها بأحكام تخالف سائر أجناسها بدليل شرعي يقوم عليه في ذلك الموضع على الخصوص، فيقال: إنه موضع ممتاز من بين سائر المواضع، مختص بحكم، فَيُسَلَّم من غير أن يُتَعَرَّض (١) له معنى أصلاً، فيكون ذلك الموضع مسلما لذلك الدليل لا يصدمه أصل، ولا يصدم هو أصلاً، ولا يطلب له معنى مثل ما يُطلب لسائر المواضع، وهذا مثل عوض اللبن في المصراة ومثل مسألة المزابنة(٢)،
(۱)
(۱) كذا في المصدر المنقول منه، ولعل الصواب (يُفْرَضَ). (۲) المزابنة تقدم التعريف بها مع تعريف بيع العرايا قبل نحو صفحتين، ومما ينبغي التنبيه عليه أن المخصوص هنا هو بيع العرايا، وقد خُص من النهي عن بيع المزابنة، فعبارة المؤلف محل نظر.
الجزء 02 — ص ١٤٨