معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧١٠

. 10. معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية مطردة لا يصح الاستدلال بها مع أن القوم يستدلون بها في كثير من المسائل (۱). وبيان فهم هذا القول من هذا النص أن ناظر زاده يقرر أن علماء مذهبه : يستدلون بهذه القاعدة كثيراً، مع ورود المستثنيات عليها، ولم ينكر ذلك عليهم، فمعنى ذلك أن الاستثناء من القاعدة لا يؤثر في حجيتها عنده. لكنه يؤكد على أهمية البحث في أسباب الاستثناء؛ لأن المسائل المستثناة إذا لم يظهر سبب استثنائها حكم عليها بأنها مستثناة بلا سبب، وهذا يجعل القاعدة غير مطردة، فلا يصح الاستدلال بها. وهذا أمر صحيح؛ فإن عدم الاطراد - إذا فسر بأنه عدم انطباق القاعدة على فرع يظهر أنه من فروع القاعدة بدون سبب – يؤثر في حجية القاعدة، ويمنع الاستدلال بها عند العلماء. جميع ونص على هذا القول الدكتور يعقوب الباحسين حيث كان بصدد الكلام على توجيه قول من يرى عدم حجية القاعدة الفقهية، فقال: ومن الملاحظ أن أهم ما استندت إليه هذه الآراء هو كون هذه القواعد أغلبية، وأن المستثنيات فيها كثيرة ، وأنه من المحتمل أن يكون الفرع المراد إلحاقه بها مما يشمله الاستثناء. وهذا الاحتمال صحيح، وهو متحقق في كل القواعد الاستقرائية، لكنه لا يبطل الاستدلال بها، لا سيما في الأحكام الفقهية (٢). كما ألمح إليه الدكتور أحمد بن حميد، بقوله: «القاعدة الفقهية كغيرها من القواعد الأخرى لا تنطبق على جميع الجزئيات وإنما هي حكم أغلبي، إذ إن كثيرا من القواعد تشذ عنها بعض المسائل، فتعد مستثناة منها، ولا يقدح كونها قاعدة» (۳). ذلك في وقوله : ولا يقدح ذلك في كونها قاعدة يقصد أنه لا يقدح في الاحتجاج بها؛ لأنه قرر حجية القاعدة مع تعريفه لها بتعريف يتضمن استحضار المستثنيات منها (٤) (۱) ترتيب اللآلي ٣٦٣/١. ۲۳۹ (۲) قاعدة اليقين لا يزول بالشك ص (۳) دراسته لكتاب القواعد للمقري ١٠٥/١. (٤) انظر: المصدر السابق ۱۰۷/۱
الجزء 02 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.