۱۳۸
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
حكما بموجبه عند من يعتبرونه دليلاً اتبع ذلك الدليل، وكانت القاعدة دليلاً تابعاً
يستأنس به. وفيما يتصل بالقواعد الفقهية المبنية على الاجتهاد فالظاهر من كلامه أنه يعتبرها حجة بشرط أن يكون من يتعرض لمثل هذه القواعد وتطبيقها على المسائل التي لا دليل لها بعينها من النصوص الشرعية أو الأحكام الفقهية أو الأدلة الأصولية، أن يكون على جانب كبير من الوعي والإدراك والإحاطة بالقواعد الفقهية وما بنيت عليه كل قاعدة أو استنبطت منه وما يمكن أن يستثنى من كل قاعدة، حتى لا يدخل تحت القاعدة مسألة يُقطع أو يظن خروجها عنها.
وخلاصة رأي الدكتور البورنو :
حجية القاعدة الفقهية إذا كانت نصاً من القرآن الكريم أو السنة، وهو في هذا يتفق مع الدكتور علي الندوي الذي سبق.
هذا
-۲- إذا كانت قاعدة واضحة تضافرت عليها الأدلة من القرآن والسنة والإجماع. وهو في هذا يتفق مع الدكتور علي الندوي أيضا، إلا أن الندوي النوع «القاعدة الأصولية» أو «الفقهية المعبرة عن دليل أصولي.
يسمي
- يعتمد حجية القاعدة الفقهية الاجتهادية في المسائل التي لا يوجد فيها حكم بشرط أن يكون من ينهض بتطبيق القاعدة أو الاستدلال بها على جانب كبير
- {
من الوعي بالقواعد من حيث الإحاطة بها، وما بنيت عليه كل قاعدة، والمستثنيات منها، حتى لا يدمج تحت القاعدة مسألة يقطع أو يظن خروجها عنها، وهو يتفق مع ما جاء عند الدكتور الندوي في حجية القواعد الاجتهادية بشرط عدم وجود الفارق، وهما في هذا متفقان، إلا أن البورنو يشترط وعي المجتهد المستنبط عن طريق القاعدة الفقهية بالقواعد الفقهية والإحاطة بها، ومعرفة استثناءاتها.
يعتمد حجية القاعدة المبنية على دليل مختلف فيه عند من يعمل بذلك
الدليل. وهذا النوع أضافه البورنو، ولم يذكره الندوي في تفصيله.
الجزء 02 — ص ١٣٨