i
1
۱۳۹
التقديم والمقدمات
٣ - رأي الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد :
جاء رأي الدكتور ابن حميد في مقدمة تحقيقه لقواعد المقري). وقد تناولها
بشكل مختصر ومباشر.
أما اختصاره فمن جهة أنه جاء في ثلاث صفحات فقط.
أما مباشرته فمن حيث أنه دخل مباشرة في الحديث عن الحجية فقرر أن القاعدة الفقهية تعتبر دليلا يحتج به إذا كان لها أصل من الكتاب أو السنة، كقاعدة: الأمور بمقاصدها»، فإن الاحتجاج بها نابع من الاحتجاج بأصلها، وهو حديث: «إنما الأعمال بالنيات» (١) ، وهكذا. أما ما عدا ذلك من القواعد، وهي التي أسسها الفقهاء نتيجة استقراء المسائل الفقهية فذهب بعض العلماء إلى أنها تعتبر شاهدا يستأنس به، ولا يمكن الاعتماد عليها في استخراج حكم فقهي.
ويشير بقوله: بعض العلماء إلى الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان
الذي قرر ذلك، وسبقت الإشارة إلى رأيه.
ثم أورد ابن حميد أقوال بعض العلماء التي تدل على أن الاعتماد على القواعد الفقهية في استخراج الأحكام منهج غير سليم، لقول ابن دقيق العيد في هذا الصدد، ومقالة (مجلة الأحكام العدلية)....
↓
6
على أنه يورد أيضا بعض الأقوال التي يفهم منها، حسب تعبيره، القول بحجية القواعد كتصريح الإمام القرافي بنقض حكم القاضي إذا خالف قاعدة من القواعد السالمة عن المعارض وما نقل عن ابن عرفة في هذا الشأن، لكنه يوردها من غير تعليق عليها بقبول أو رفض، ويبدو من ظاهر كلامه أنه يرفضها، لأن حديثه قائم على حجية القاعدة الفقهية التي لها أصل من الكتاب أو السنة فقط، ولهذا أورد هذه الأقوال واصفًا إياها بالتي يفهم منها القول بحجية القاعدة»، ولم يقل: تدل على حجية ،القاعدة في حين اعتبر الأقوال التي تدل على عدم حجية
(۱) رواه البخاري ٦/١ (۱) وفي مواضع أخر، ومسلم ١٥١٥/٣، ١٥١٦ (١٩٠٧)/(١٥٥) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
الجزء 02 — ص ١٣٩