معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٦٩٧

التقديم والمقدمات ۱۳۷ وإنما يمكن أن تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام الجديدة على المسائل الفقهية المدونة. وبعد أن قرر الباحث ذلك حاكيًا عن غيره، وموردا لقوله، ومقرراً دليله بادر فنقد هذا الرأي وبين أنه لا يؤخذ به على إطلاقه لأن طبيعة القواعد الفقهية تأبى ذلك، حيث إنها تختلف من حيث أصولها ومصادرها أولاً، ومن حيث وجود الدليل على حكم المسألة المبحوث عنها ثانيا. ثم انتهى إلى أن القواعد الفقهية التي نصها من القرآن الكريم هي حجة ودليل شرعي بالاتفاق، لأن جريان النص القرآني مجرى القاعدة لا يخرجه عن كونه دليلاً شرعياً معمولاً به. ثم استشهد ببعض الآيات التي جرت مجرى القواعد الفقهية، وأردف ذلك بالقواعد التي نصوصها من السنة النبوية، وذكر بعض الأحاديث التي جرت مجرى القواعد الفقهية، فقرر حجيتها أيضاً بلا خلاف وأكد رأيه هذا مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم يفت الذين وضعوا (المجلة)، حيث قالوا: فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح ... ولعلهم يشيرون بالنقل الصريح إلى القواعد التي هي في الأصل نصوص تشريعية. ثم أضاف إلى ما يكون حجة من القواعد الفقهية القواعد المبنية على أدلة ، واضحة من الكتاب والسنة والإجماع، وذكر في هذا الصدد قواعد: «اليقين لا يزول بالشك» و«الضرر يزال» و«الأمور بمقاصدها» و«المشقة تجلب التيسير»، وكان ذكره لها على سبيل التمثيل لا الحصر، لأنه عقب على ذكره لها بقوله: وأمثال هذه القواعد فهي تشبه الأدلة وقوتها بقوة الأدلة المعتمدة عليها، فلا يمنع الاحتكام إليها». أما القواعد المبنية على دليل من الأدلة المختلف فيها، فقد قرر في شأنها أن أولا إلى الأدلة المتفق عليها، فإذا وجد الحكم بأحدها كان دور القاعدة يرجع الاستئناس بها فقط لا الحكم، وإن لم يوجد لها حكم في أحد الأدلة المتفق عليها، فينظر في الدليل المختلف فيه الذي بنيت عليه فإن أمكن إعطاء المسألة
الجزء 02 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.