١٢٤
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
شك في طهارة ثوب أو نجاسته فله الأخذ بطهارته. ويعقب أيضا بقوله: «فإذا عسر درك الطهارة من المذاهب وخلا الزمان عن مستقل بمذهب علماء الشريعة فالوجه رد الأمر إلى ما ظهر من قاعدة الشرع أنه الأغلب).
وفي موضع آخر يقرر أن الركون للقواعد الكلية أصوب من حل رباط التكاليف لاستبهام التفاصيل "
(٤)
ويبين في موضع لاحق أيضاً ولو أكثرت في التفاصيل لكنت هادما مبني الكتاب ؛ فإن أصل ذلك التنبيه على موجب القواعد مع تعذر الوصول إلى التفصيل ، فلو فصلنا وفرعنا لكان نقل تفاصيل المذاهب المضبوطة أولى مما تقرر كونه عند دروسها» (۳). وذلك كثير عنده لا تكاد تخلو منه صفحة من صفحات كتابه في الباب الثالث الذي خصصه لخلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب أما قول ابن دقيق العيد، فهو أيضا ليس بصريح في المنع، لأن وصفه لطريقة ابن بشير بأنها غير مخلّصة، بمعنى أن تلك القواعد تحتاج إلى تمحيص لمعرفة القوي فيها ليكون حجة، وغير القوي منها الذي لا يكون حجة. كما أنه علل اعتراضه على ابن بشير بعدم اطراد تخريج الفروع على القواعد الفقهية التي سماها بالأصولية لما يرد عليها من استثناءات وهذا التعليل مناقش ومردود عليه كما سوف يتضح عند مناقشة الأدلة.
-
ޗ
- يبقى بعد ذلك ما نسبه الحموي إلى ابن نجيم وهي نسبة غير ثابتة لعدم وجود هذا القول أو قريب منه في (الفوائد الزينية) (٥) ، فضلاً عن أن تعليله غير مقبول على إطلاقه لأن أغلبية القواعد لا تمنع من الاستدلال بها كما سيأتي بيانه بعد قليل، وأن قوله هذا معارض أيضا وبشكل صريح بما جاء في كتابه (الأشباه
(١) الغياثي ص ٤٣٩ . (۲) المرجع السابق والصفحة.
(۳) المرجع السابق ص ٤٤٣ .
ص
٤٢٦، ٤٤٠ ، ٤٤٢، ٤٤٥ ، ٤٤٧ ، ٤٤٩ ، ٤٥٠ ، ٠٤٦٦
(٤) المرجع السابق ص ٤٤٦ ، راجع (٥) القواعد الفقهية للدكتور الباحسين ص ٢٧٥ "هامش".
الجزء 02 — ص ١٢٤