معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٦٨٥

التقديم والمقدمات وهي (۲) والنظائر)، الذي وصف فيه القواعد الفقهية بأنها مردّ الأحكام، وأن الفقهاء عولوا عليها في التفريع. كما وصفها بأنها أصول الفقه في الحقيقة). حيث قال: أصول الفقه في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى وهو نفس الوصف الذي وصفها به القرافي الذي يؤكد في أكثر من مرة وأكثر من موضع حجية القواعد الفقهية (۳). 6 - وأخيراً فإن القول الذي جاء في المجلة بشأن القواعد الفقهية الواردة في صدرها وقصر وظيفتها على الاستئناس فقط، قول لا ينسحب على غيرها من القواعد فيحول دون حجيتها، وإنما المقصود منه قواعد المجلة، خاصة أن الذين كانوا يتولون تطبيقها آنذاك قضاة معرفتهم بالفقه ضعيفة قد لا يحسنون معها استخراج الأحكام الفقهية عن طريق تلك القواعد، ولهذا حيل بينهم وبين ذلك. يدل عليه ما جاء في التقرير الذي تقدمت به اللجنة المكلفة بإعداد المجلة حيث أفادت أن الحكومة العثمانية كانت قد أصدرت بعض القوانين لتنظيم بعض المعاملات المدنية، غير أن تلك القوانين لم تكن مستوعبة لكل جوانب المعاملات، الأمر الذي كان يلجئ القضاة للرجوع لأحكام الفقه الأولى. ولما كان بعض القضاة ليسوا على دراية بالفقه من جهة، كما أن استنادهم للفقه كان يظنه بعض الناس خروجًا على الأنظمة والقوانين السائدة من جهة أخرى، لذلك الأحكام الخاصة بالمعاملات الشرعية وإيرادها في شكل مواد قانونية، لتأخذ صفتها النظامية الملزمة وليسهل على القضاة الرجوع إليها، فكانت مجلة الأحكام جمع العدلية»(4). رئي ويؤكد هذا الاتجاه أكثر ما جاء في المقالة نفسها من فوائد القواعد الفقهية في ضبط المسائل للمطلعين عليها وسائر المأمورين الذين يمكن أن يرجعوا إليها في كل خصوص، والتي من شأنها تمكين الإنسان عموماً من تطبيق معاملاته على (۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١ . (۲) المرجع السابق والصفحة. (۳) الفروق ٢/١ ، ٣. (٤) راجع التقرير الذي قدمته اللجنة للسلطات العثمانية بشأن المجلة في علي حيدر للمجلة ص. .A.
الجزء 02 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.