معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٦٨٣

التقديم والمقدمات ۱۲۳ (1) ثم يمضي فيقرر القواعد الكلية التي تسعف الناس في الفتوى عند اندراس التفاصيل، ويبينها في أطوارها المختلفة باديًا بكتاب الطهارة ثم الصلاة فالزكاة فالصوم. ثم يعقد بابًا كلياً جامعاً يحوي أموراً كلية وفي مستهل هذا الباب يبين هذه الأمور الكلية بأنها قواعد في المكاسب ثم المناكحات والزواجر والإيالات، ثم يبدأ حديثه عن المكاسب رادا التأصيل فيها إلى المقاصد، ثم تبنى على تلك المقاصد قواعد تعين إذا عسر مدرك التفاصيل في التحريم والتحليل. ثم يسترسل في تفاصيل ما ذكر إلى أن يصل إلى الحقوق المتعلقة بالأموال فيقسمها إلى حقوق عامة وحقوق خاصة. ففي الحقوق الخاصة ما علم ووجد به حكم حكم به، وما لم يعلم وجوبه يبقي على الإباحة المبنية على براءة الذمة ثم يضرب المثلين المشار إليهما ويبين أن ذكره لهما لتنبيه القرائح لدرك المسلك الذي مهده لا لغرض الاستدلال بهما، ويعلل ذلك بأن الاستدلال عند فرض الزمان خاليًا عن التفاريع والتفاصيل يكون بالمقطوع، والذي يذكره من باب المظنون (٢). ومن كلامه هذا أنه يتضح يعني بالاستدلال أصله وأساسه وهو ما سعى لتأصيله له الأجناس العالية التي بسطها وأكثر من الاستدلال لها، وهذا لا ورسم ينفي الاستدلال بالمظنون في موقعه المناسب من الاستدلال، بدليل أنه ختم كلامه بقوله : وإن عري الزمان عن الإحاطة بما ذكرته فالذي تقتضيه القاعدة الكلية نفي الوجوب فيما لم يقم دليل على وجوبه وارتفاع الحرج فيما لم يثبت فيه حظر. فإذن هذا مستبين من القاعدة الكلية (۳). ، الوجه الثاني : وهو يؤكد الوجه الأول أن إمام الحرمين استدل بالقواعد (٤) الفقهية في كثير من المواطن من كتابه (الغيائي) نفسه حيث جاء عنه: «ولو تردد الإنسان في نجاسة شيء وطهارته ولم يجد من يخبره بنجاسته أو طهارته مفتيًا أو ناقلاً، فمقتضى هذه الحالة الأخذ بالطهارة، فإنه قد تقرر في قاعدة الشريعة أن من (١) الغياثي ص ٤٨٩ . (۲) المرجع السابق ص ٤٩٩ . (۳) المرجع السابق ص ٥٠٢ . (٤) القواعد الفقهية للدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسين ص۲۸۹.
الجزء 02 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.