۱۲۲
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
فمن خلال هذه الأقوال استنبط المعاصرون لها توضيحات وتعليلات مفادها: ١- أن هذه القواعد ثمرة للفروع وجامع ورابط لها، ولا يسوغ أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام الفروع 1
-۲
أن معظم هذه القواعد لا تخلو من مستثنيات، وقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثناة وهذا الدليل يشير إليه قول ابن نجيم الذي نسبه إليه الحموي والذي يصف القواعد بأنها ليست كلية بل أغلبية»(٢) كما يتضح أيضا من مقالة المجلة.
أن كثيرًا من هذه القواعد استقرائية ناجمة عن التتبع والاستقراء للفروع الفقهية، وبعضها قد يكون ناتجا عن فروع فقهية محدودة فلا يقود إلى الاطمئنان، ولا ينتج الظن الذي به تثبت الأحكام. أن بعض هذه القواعد هو عبارة عن تخريجات للمتأخرين قائمة على عمل اجتهادي محتمل الخطأ، ولعل هذا الاستنتاج يشير إلى قول ابن نجيم السابق: وهي لم تثبت عن الإمام بل استخرجها المشايخ من كلامه». وقبل مناقشة هذه الأدلة لا بد من توضيح المستندات التي بنيت عليها. - ونبدأ في ذلك بمناقشة مقولة إمام الحرمين الجويني، وذلك من وجهين : الأول : أن هذه المقولة جاءت عن إمام الحرمين بالفعل في كتابه (الغياثي) في باب سماه في : الأمور الكلية والقضايا التكليفية، وقد جاء هذا الباب في إطار حديثه عن «خلو الزمان عن المفتين ونقلة (المذاهب. وفي صدر حديثه ذلك يقرر أنه لا يخلو الدهر عن المراسم الكلية ولا تعرى الصدور عن حفظ القواعد الشرعية، وإنما تعتاص التفاصيل والتقاسيم والتفريع ولا يجد المستفتي من يقضي على حكم الله في الواقعة على التعيين»(4).
(۱) موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ٤٥/١ ، والقواعد الفقهية للدكتور علي أحمد الندوي. (۲) المرجع السابق ٤٥/١، ٤٦ ، والقواعد الفقهية للدكتور علي أحمد الندوي
(۳) القواعد الفقهية للدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسين
ص
۲۸۰
ص
.۳۳۰
(٤) الغياثي .
ص
.٤٢٩
الجزء 02 — ص ١٢٢