قسم المبادىء العامة والقواعد المقاصدية
۲۰۳
كما في الجهاد في سبيل الله إذا غزا الأعداء بلدا من بلاد الإسلام، فإنه يقدم على فرض العين الذي يتعلق بمصالح خاصة، وذلك التفاتًا إلى معنى العموم الذي فيه، وهذا المعنى هو ما أشار إليه كمال الدين الزملكاني عندما عمل على التوفيق بين رأي الجمهور الذين يرون تقديم فرض العين على الكفاية، ورأي البعض الذين يرون تقديم فرض الكفاية على فرض العين، وذلك بقوله : «ما ذكر من تفضيل فرض الكفاية على فرض العين عند البعض محمول على ما إذا تعارضا في حق شخص واحد، ولا يكون ذلك إلا عند تعينهما، وحينئذ هما فرض عين، وما يسقط الحرج عنه وعن غيره أولى، وأما إذا لم يتعارضا، وكان فرض العين متعلقاً بشخص، وفرض الكفاية له من يقوم به، ففرض العين أولى(۱).
وهذا ما تم بيانه في القاعدة الأصولية ذات الصلة: هل فرض العين أفضل أو
فرض الكفاية؟ (٢).
على أنه
مع التسليم بصحة مدلول هذه القاعدة وما تعبر عنه من حكم كلي، فإنه لا بد من التنبيه إلى أن إعمالها وتطبيقها على الوقائع والجزئيات، مقيد بجملة من الضوابط والشروط ؛ التي يمكن إجمالها بما يأتي:
1- أن لا تكون مصلحة الخصوص أقوى من مصلحة العموم في بعض الاعتبارات، كأن تكون مصلحة الخصوص مثلاً متعلقة بالضروريات بينما تتعلق مصلحة العموم بالتحسينات، إذ لا تفوت مصالح الأفراد الضرورية أو الحاجية، لأجل مصالح العامة التحسينية، كهدم البيوت مثلاً لإقامة ملعب.
٢- أن يتعذر الجمع والتوفيق بين المصلحتين ويتعين ترجيح إحداهما على الأخرى، لأن الأصل إقامة المصلحة العامة والخاصة معا بتوازن
واعتدال، دون أن تهدر أي منهما.
(1) البحر المحيط ٢٠٢/١.
(۲) انظرها في قسم القواعد الأصولية.
الجزء 04 — ص ٢٠٣