٢٠٤
-۳
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
أن تكون مصلحة الخصوص قابلة للجبران في حال تقديم المصلحة العامة عليها، بحيث إذا فاتت أمكن التعويض عنها إلى بدل آخر، كالمصالح المالية الخاصة مثلاً، التي يمكن التعويض عنها بقيمتها أو مثلها. أما إذا كانت المصالح الخاصة غير قابلة للجبران، كإزهاق نفوس بعض الأفراد للحفاظ على نفوس العامة، فإنه لا يجوز تقديم المصالح العامة هنا. وهذا الشرط هو ما نبه إليه الشاطبي بقوله: «فلا يخلو أن يلزم - أي الفرد من القيام بمصالحه الخاصة إذا كانت تتعارض مع المصلحة العامة - الإضرار به بحيث لا ينجبر أو لا، فإن لزم قدم حقه أي مصلحته الخاصة على العامة - على الإطلاق إلى أن قال: وإن أمكن انجبار الإضرار ورفعه جملة، فاعتبار الضرر العام أولى، فيمنع الجالب أو الدافع مما هم به لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة» (۱).
عن منعه
เ
ويمكن تبين هذه القيود والتمثيل عليها بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن انتزاع الملكية الخاصة لأجل المصلحة العامة، إذ قرر: «أنه لا يجوز نزع
ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية الآتية: 1- أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.
-۲
أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في هذا المجال. -- أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة، تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.
٤- أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وأن لا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان(۳).
(۱) الموافقات ٣٥٠/٢.
(۲) قرار رقم ۲۹ (٤/٤) مجلة المجمع العدد الرابع ،۸۹۷/۲ ، قرارات المجمع ص
.۱۱۷
الجزء 04 — ص ٢٠٤