معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢٠١٤

۲۰۲ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية الخاصة : هي مصلحة الفرد أو الأفراد القليلة. وهي أنواع ومراتب وقد تكفلت بحفظها أحكام الشريعة في المعاملات (۱). وبناء على هذه القاعدة فإنه : تقدم مصلحة الأمة على مصلحة القبيلة، ومصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ومصلحة عموم أهل الحي على مصلحة بعض سكانه ، ومصلحة عموم أهل السوق على مصلحة بعض أفراده، فهي جميعها من مشمولات معنى العموم والخصوص في هذه القاعدة. (۲) هذا، وقد يرد على هذا الحكم الكلي الذي تعبر عنه القاعدة إشكال و اعتراض مفاده أن جمهور العلماء قد ذهبوا إلى أن فرض العين مقدم على فرض الكفاية عند التعارض ) ، رغم أن فرض الكفاية في غالب صوره وحالاته يقيم مصالح عامة للمجتمع، بينما الفروض العينية في الكثير منها تتعلق بمصالح خاصة، وهذا يفضي إلى القدح في سلامة مدلول هذه القاعدة! ويمكن أن يجاب على هذا الاعتراض: بأن المقصود من تقديم فرض العين على فرض الكفاية عند التعارض وفق رأي الجمهور، هو تقديمه بحق الشخص الواحد الذي يتعذر عليه القيام بالمصلحتين معا، فيقدم مصلحة الواجب العيني على الواجب الكفائي ، لا لأن المصلحة الخاصة مقدمة على العامة، وإنما لأن مصلحة الواجب الكفائي ستقوم في المجتمع من خلال قيام أفراد الأمة الآخرين به، أما الواجب العيني فمصلحته لا تتحقق إلا بأدائه من قبل المكلف نفسه، ولا ينوب عنه غيره في إقامته وأدائه (۳). ذلك أن مقصود الشارع من الواجب الكفائي الأمة إقامته في بقطع النظر عمن يقيمه من الأفراد، أما الواجب العيني فمقصود الشارع منه أن يقيمه كل فرد من أفراد الأمة. ، وإن مما يؤكد هذا التوجيه ويوثقه أن فرض الكفاية إذا تعين على المكلف، .۳۱ ،۳۱۳ (۱) مقاصد الشريعة لابن عاشور ص (۲) انظر: المنثور ۳۳۸/۱ ، البحر المحيط للزركشي ٢٠٢/١. (۳) المصدر نفسه ۳۳۸/۱.
الجزء 04 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.