معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢٠٠٠٨

1 قسم القواعد الأصولية ٢٩٥ فهذا الحسن - رضي الله عنه – يقول : إذا حدثني أربعة نفر من أصحاب رسول الله بحديث تركتهم وقلت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»، «فأخبر عن نفسه: أنه لا يجيز هذا الإطلاق إلا عند فرط الوثوق بمن أرسل عنه الحديث» (١) ، أما الحديث المسند فإنه ليس في إسناده حكم بصحة الحديث، ولا يعدو كونه حكاية من الراوي المسند بأن فلانًا أخبر أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال كذا؛ وبناء على ما تقدم يكون المرسل أقوى من المسند ؛ لأن من أرسل فقد قطع بصحة ما نقل وأما من أسند فإنه جعل العهدة على غيره. ، ، (۲) وقد أجيب عن هذا بأن محل النزاع في القاعدة هو التعارض بين خبري آحاد – أحدهما مسند والآخر مرسل - وهما خبران ظنيان، وأن الظن بعدالة الراوي المسند أعلى من الظن بعدالة الراوي المرسل بيان ذلك: أن تسمية الراوي في الحديث المسند تجعل ظن عدالته متاحاً للجميع، في حين أن ظن عدالة الراوي الساقط في الحديث المرسل غير متاح إلا لمن أرسل الحديث عنه ؛ وبناء عليه كان الإسناد أولى من الإرسال (۳). وذهب القاضي عبد الجبار إلى أنه إذا تعارض مسند ومرسل فهما مستويان(٤)؛ محتجاً بكون كل منهما خبرًا ظنيًّا؛ فيستويان من هذه الجهة، ويمكن الجواب عن هذا بما تقدم من أن ظن عدالة الراوي في المسند أعلى من ظن عدالته في المرسل (0) (۱) انظر : المحصول ٤٢٣/٥. (۲) انظر: المحصول ٤٢٣/٥ ، انظر: سلم الوصول لشرح نهاية السول للمطيعي ۱۹۹/۳ ط: مكتبة الفيصلية. (۳) انظر: المحصول للرازي ٥٢٣/٥. (٤) انظر: المحصول للرازي ٤٢٢/٥ ، كشف الأسرار ٥/٣. (٥) انظر : كشف الأسرار ٥/٣ . T
الجزء 33 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.