معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٢٠٠٠٧

٢٩٤ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية شرح القاعدة : (الحديث المسند: هو ما اتصل سنده إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره (۱) ، أما الحديث المرسل فهو قول من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ) ، سواء كان من التابعين، أو تابعي التابعين، أو (۲) ممن بعدهم وتتناول هذه القاعدة تعارض هذين النوعين - المسند والمرسل – من الحديث، وتقرر أنه إذا تعارض في نظر المجتهد حديثان أحدهما مسند والآخر مرسل، ولم يمكن الجمع بينهما بأي وجه من وجوه الجمع – كحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد – فإنه يجب تقديم المسند على المرسل، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء (۳)؛ بناء على ما في الأول من مزيد قوة على الثاني من جهة اتصال سند الأول وانقطاع الثاني. وخالف ما قررته القاعدة بعض العلماء - كعيسى بن أبان وأبي الخطاب الكلوذاني - فذهبوا إلى أنه إذا تعارض مسند ومرسل ؛ كان المرسل راجحا على المسند (٤) . واحتج هؤلاء بأن الثقة - في الحديث المرسل - لا يقول: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فيحكم بالتحليل والتحريم إلا وهو قاطع، أو كالقاطع بذلك، 6 (۱) انظر : شرح الجلال المحلي مع حاشية العطار ۲۰۲/۲ ط: دار الكتب العلمية، تدريب الراوي للنووي ۱۸۲/۱ ط مكتبة الرياض الحديثة – الرياض. (۲) هذا التعريف ليس متفقا عليه، فقد وقع فيه خلاف بين العلماء. انظر قاعدة: «هل الحديث المرسل حجة؟». (۳) انظر: المحصول للرازي ٤٢٢/٥ ط : مؤسسة الرسالة، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ٧٤۸/۲ط : دار الغرب الإسلامي ، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ٥/٣ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ص ٦٤٢ ط: مطبعة السنة المحمدية، المسودة لآل تيمية ٦٠٦/١ ط : دار الفضيلة، تحقيق: أحمد الذروي، إرشاد الفحول ص ۸۹۹ ط: دار ابن كثير، المصفى ص ٨٤٤ ، البحر الزخار للمرتضى ۲۰۲/۱ ط: دار الكتاب الإسلامي. (٤) انظر : المحصول ٤٢٢/٥ ، المسودة ٦٠٦/١ ، التحبير شرح التحرير للمرداوي ٤١٦٠/٨، كشف الأسرار ٥/٣.
الجزء 33 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.