٢٩٦
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
ولإتمام بيان ما قررته القاعدة لا بد من توضيح أمرين:
الأول منهما : أن الحديث المرسل مختلف في حجيته بين العلماء؛ وبالتالي فإن الخلاف المتقدم هو بين القائلين بجواز الاحتجاج به، دون
غيرهم
أما الأمر الثاني : فهو أن ما قررته القاعدة من ترجيح المسند على المرسل مقيد بكون الحديث الأول أقوى من الثاني أو مساويًا له في قوة السند (٢)، أما إذا
(۲)
كان المسند أضعف من المرسل، كأن يُروى الأول من طريق حسن، والثاني من طريق صحيح، ففي هذه الحالة يقدم المرسل على المسند؛ لما في الأول من مزيد ثقة في رجاله على الثاني، وقد نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد قوله: «قد يكون المرسل أقوى إسنادا» (۳).
أدلة القاعدة :
١- أن المسند لم يختلف العلماء في وجوب العمل به، في حين اختلفوا في وجوب العمل بالخبر المرسل، وما لم يختلف فيه أولى مما اختلف فيه (٤). ۲- أن ظن عدالة الراوي في المسند متاحة للجميع صراحة للتصريح باسمه، في حين أن ظن عدالة الراوي الذي لم يذكر اسمه في الحديث المرسل مستدل عليها من جهة أن الراوي الذي روى عنه الحديث لا يروي إلا عن عدل يثق به والصريح مقدم على الدلالة، وعليه يكون المسند أولى من المرسل
(۱) انظر : كشف الأسرار ٥/٣
(0)
(۲) انظر في هذا قاعدة: «الترجيح فرع التعارض ، التوضيح لصدر الشريعة ومعه التلويح للتفتازاني
٢٠٦/٢ ط : مكتبة صبيح بمصر.
(٣) المسودة ٦٠٧/١.
(٤) إحكام الفصول في أحكام الأصول ٧٤٩/٢ط : دار الغرب الإسلامي
(٥) انظر : المحصول للرازي ٤٢٢/٥ ، كشف الأسرار ١٤/٣ ، العدة لأبي يعلى ١٠٣٢/٣ تحقيق: أحمد ابن علي سير المباركي عمدة القاري للعيني ٢٤١/١٢ ط: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
الجزء 33 — ص ٢٩٦