معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٩٩٨٣

۲۷۰ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (1) 6 حمل بن مالك: أن رسول الله قضى فيه بغرة وقال: «كدنا أن نقضي فيه برأينا وفيه سنة عن رسول الله ». ب وأيضا فإنه كان يفاوت بين الأصابع في مقدار الدية بتفاوت منافعها، فقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره: أن عمر قضى في الإبهام والتي تليها (۲) 6 نصف الكف، وفي الوسطى بعشر فرائض والتي تليها بتسع فرائض، وفي الخنصر بست فرائض (٣) ، ثم ورد أنه ترك القياس في تفريق دية الأصابع على قدر منافعها بخبر الواحد الذي روى: «في كل إصبع عشر من الإبل، وترك اجتهاده. (۳) أن القياس يدل على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة الاستنباط، وخبر الواحد يدل على مراده من جهة التصريح؛ فكان الرجوع إلى التصريح أولى من الرجوع إلى الاستنباط (٤). أن الخبر نص، والنص ينقض به حكم الحاكم فيما فيه خلاف، والقياس لا ينقض به ؛ فدل على أن النص أقوى، فلا يجوز تركه لما هو دونه (ه) (۱) رواه أحمد ٤٠٤/٥ - ٤٠٥ ٣٤٣٩) ، ۲۸۷/۲۷-١٦۷۲۹۲۸۸) ، وأبو داود ١٦٩/٥-١٧١(٤٥٦١) (٤٥٦٢) (٤٥٦٣) ، والنسائي ۲۱/۸ - ۲۲ ، ٤٧٣۹٤۷) (٤٨١٦) ، والكبرى له ٣٣٢/٦، ٣٦٠ (٦٩١٥) (٦٩٩١) ، وابن ماجه (۸۸۲/۲(٢٦٤۱) ، والدارمي ١١٧/٢ (٢٣٨٦). (۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٩٣/١٤(٢٧٥٥٢ ، وعبد الرزاق ٣٨٤/٩(١٧٦٩٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٦٢/٨ (١٦٢٨٥) ، وفي معرفة السنن والآثار ١٣٠/١٢ (١٦١٦٠). (۳) رواه أحمد ۳۲۱/۳۲ (١٩٥٥۰) ومواضع أخر، وأبو داود ١٨٧/٤ (٤٥٥٦)، ١٨٨ (٤٥٥٧)، والنسائي ٥٦/٨ (٤٨٤٣) ، (٤٨٤٤)، (٤٨٤٥) ، وابن ماجه ٨٨٦/٢ (٢٦٥٤) كلهم عن أبي موسی الله عنه. الأشعري رضي (٤) انظر: المعتمد لأبي الحسين ،١٦٥/٢ ، شرح اللمع للشيرازي ٦١٠/٢، ٦١١ ، التبصرة للشيرازي ص ١٨٥ ، اللمع للشيرازي ص . ۳۹ (٥) انظر : التبصرة للشيرازي ص ١٨٦ ، شرح اللمع للشيرازي ٦١١/٢ .
الجزء 33 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.