معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٩٩٨٢

قسم القواعد الأصولية ٢٦٩ «كيف تقضي؟» فقال : أقضي بما في كتاب الله، قال: «فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال أجتهد رأيي قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله» (۱). وجه الدلالة : أن معاذا ، — ، رضي الله عنه حدد الأدلة ورتبها : - مقدما السنة على القياس ومرتبا له عليها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا يدل على أن الاشتغال بالقياس مع وجود السنة لا يجوز، ويدل على أن السنة مقدمة عليه متواترة كانت أو أحادا؛ لأنها أحد أصوله التي يبنى عليها (٢). ٢ ويدل لها أيضا الإجماع ؛ فإن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ترك اجتهاده بخبر الواحد، وذاع ذلك فيهم وشاع من غير أن ينكره عليهم أحد ؛ فكان إجماعاً، أمثلة ذلك (٣) : ومن أ- ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - ترك القياس في الجنين .(٤) لخبر (1) رواه أحمد ٣٣٣/٣٦) (۲۲۰۰۷) ، وأبو داود ٢٠١٥/٤-١٦ (٣٥٨٧)، والترمذي ٦١٦/٣- ٦١٧ (١٣٢٧)، والدارمي ۵۵/۱ (۱۷۰)، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. (۲) انظر : المعتمد لأبي الحسين ١٦٤/٢ ، شرح اللمع للشيرازي ،٦٠٩/٢ ، ٦١٠، التبصرة للشيرازي ص ١٨٥ ، المحصول للرازي ٤٣٤/٤ ، شرح مختصر الروضة للطوفي ۲۳٩/٢، الإحكام للآمدي ١٤٤/٢ ، نهاية الوصول للهندي ٢٩٤٠/٧. (۳) انظر: المعتمد لأبي الحسين ١٦٤/٢ ، التبصرة للشيرازي ص ١٨٥ ، المحصول للرازي ٤٣٣/٤، الإحكام للآمدي ١٤٤/٢ ، نهاية الوصول للهندي ٢٩٤٠/٧ ، كشف الأسرار للبخاري ۷۰۰/۲، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٣٩/٢. (٤) أي القياس القاضي بأنه لا دية له ؛ قياساً على كل ما لا حياة فيه لما تقرر عندهم أن الذي يودى هو حيا، وأما السقط فلا يودى فأبطل الشرع ذلك وجعل فيه غرة، بما ورد في حديث حمل بن مالك هذا، وفي غيره من الأحاديث انظر : فتح الباري لابن حجر ۲۱۸/۱۰ دار الفكر. الذي يخرج 6
الجزء 33 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.