معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٩٩٨٤

قسم القواعد الأصولية ۲۷۱ ه أن خبر الواحد راجح على القياس؛ لكونه أكثر إفادة للظن، وأقل احتمالا للخطأ ، فكان مقدما عليه. وبيان ذلك : أن الاجتهاد في الخبر واحتمال الخطأ فيه أقل من القياس؛ لأن صحة ما دل عليه خبر الواحد، ووجوب العمل به إنما يتوقف على ثلاث مقدمات ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلالته على الحكم، وكونه حجة يجب العمل به، فهذه ثلاثة أمور. وأما القياس فإنه إن كان حكم أصله ثابتا بخبر الواحد فهو مفتقر إلى الاجتهاد في الأمور الثلاثة، ثم يفتقر - أيضا - إلى مقدمات غير هذه، مثل: ثبوت حكم الأصل، وثبوت كونه معللا بالعلة الفلانية وحصول تلك العلة في الفرع ونفي المعارض في الفرع من وجود مانع أو فوات شرط، والنظر في كونه حجة. فهذه عدة أمور لا بد من النظر فيها، وما يفتقر في دلالته إلى بيان ثلاثة أمور لا غير - خبر الواحد - فاحتمال الخطأ فيه يكون أقل من احتمال الخطأ فيما يفتقر في بيانه إلى أكثر منها؛ فكان خبر الواحد أولى (۱) تطبيقات القاعدة : ١- ترتيب الأدلة : إذا رفعت إلى المجتهد والمفتي واقعة وأراد التعرف على حكمها ؛ وجب عليه أن يعرضها أولا على القرآن الكريم، أو (۱) انظر: المحصول للرازي ٤٣٤/٤، ٤٣٥ ، الإحكام للآمدي ١٤٤/٢، ١٤٥، نهاية الوصول للهندي ٢٩٤٥/٧، ٢٩٤٦ ، كشف الأسرار للبخاري ،۷۰۰/۲، ۷۰۱ ، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٤١/٢.
الجزء 33 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.