قسم القواعد الأصولية
٤٥
صنف
وذهب بعض الأصوليين إلى التفرقة بين المحذوف، والمقتضى، وبالتالي أثبتوا العموم في المحذوف أو المضمر دون المقتضى، وهو مذهب متأخري الحنفية كالسرخسي والنسفي قال السرخسي: «وقد رأيت لبعض هذا الباب أنه ألحق المحذوف بالمقتضى، وسوى بينهما، وعندي أن هذا سهو من قائله ؛ فإن المحذوف غير المقتضى » (۱) .
في
6
،
من
وقد ذكر هؤلاء أوجها للفرق بين المحذوف والمقتضى، منها: أن المحذوف ثابت من طريق اللغة على سبيل الاختصار فيكون كالمذكور فيعم، بخلاف المقتضى؛ فقد أوجبه صحة الكلام شرعًا أو عقلا للضرورة فلا يعم، ومثلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿ وَثَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٢]، قال البزدوي: «الأهل محذوف على سبيل الاختصار لغة وما حذف اختصارا وهو ثابت لغة كان عاماً» (۲)
،
وقد ناقش الجمهور هذا الفرق وغيره من الفروق - التي ذكرها من رأى التفرقة بين المقتضى والمحذوف - وضعفوها (۳).
ومن المسائل الأصولية التي بناها بعض الأصوليين على قاعدة: المقتضى لا عموم له أن حكاية النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم - كقول الصحابي : له: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لا تفيد العموم؛ لأن النهي ربما كان على صورة خاصة فيها غرر فظن الراوي عموم الحكم، وإنما كان الفعل (نهى)
(٤)
(1) المحرر للسرخسي ١٨٨/١. (٢) أصول البزدوي ص ١٢٥ .
ص ٥١٣،
(۳) منار الأنوار للنسفي ص ١٧٦ ، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ،٣٦٥/٢، جامع الأسرار للكاكي ، البحر المحيط للزركشي ١٦١/٣ ، فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري ٤٤٩/١. (٤) رواه مسلم في صحيحه ۱١٥٣/٣(۱۵۱۳) ونص الحديث " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن
بيع الغرر".
الجزء 32 — ص ٤٥