معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
محتملا لصور متعددة؛ لأن الفعل لا يدل على المفعول بصيغته بل بمقتضاه ،
والمقتضى لا عموم له (۱).
أدلة القاعدة :
1- أن المقتضى ثبت لضرورة صدق الكلام، أو صحته شرعًا، أو عقلا(۲)، وما ثبت للضرورة يُقدَّر بقدرها والحكم بعمومه هو معنى
زائد أكثر من الضرورة التي ثبت من أجلها (۳).
۲- أن المقتضى معنى من المعاني والعموم من عوارض الألفاظ لا
(٤)
6
المعاني عند جماعة من الأصوليين )
تطبيقات القاعدة :
۱- ذهب الحنفية إلى أن التسمية في الوضوء سنة وليست واجبة، ومما استدلوا به على ذلك قوله : لا وضوء لمن لم يُسم الله» (ه)، حيث اقتضى نفي الوضوء في الحديث احتمالان: نفي الصحة، أو نفي الكمال والفضيلة والمقتضى لا يعم المعاني التي يحتملها، فلابد من
6
(1) البحر المحيط للزركشي ٣٢٧/٢ ط: دار الكتب العلمية انظر المستصفى للغزالي ۱۳۸/۲، التمهيد للإسنوي ص ٣٣٥ الذخيرة للقرافي ،۸۷/۱ ، البحر المحيط للزركشي ١٦٨/٣ ، المحصول للرازي ،۳۹۳/۲ نهاية الوصول للهندي ١٤٢٤/٤ ، التحبير للمرداوي ٢٤٤٣/٥، أصول الفقه لأبي النور زهير ١٨٦/١ ، الإحكام لابن حزم ٤٥٧/٤ ، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ١١٦/١٤. (۲) انظر القاعدة الأصولية: «لا يثبت الاقتضاء إلا ضرورة».
(۳) انظر: فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري ٤۸۸/۱ ، البحر المحيط للزركشي ١٥٦/٣. (٤) لباب المحصول لابن رشيق ٥٦٥/٢ ط : دار البحوث للدراسات الإسلامية ١٤٢٢هـ، المستصفى للغزالي ۳۸/۲، شرح الكوكب المنير ۱۹۹/۳ وانظر للتفصيل القاعدة الأصولية: «العموم من
عوارض الألفاظ والمعاني».
(٥) رواه أحمد (۲۳/۱٥ (۹۴۱۸) ، وأبو داود ١٩٥/١ - ۱۹٦ (۱۰۲) ، وابن ماجه ١٤٠/١ (٣٩٩) من
حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الجزء 32 — ص ٤٦