معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٩٠٣٩

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية محتملا لصور متعددة؛ لأن الفعل لا يدل على المفعول بصيغته بل بمقتضاه ، والمقتضى لا عموم له (۱). أدلة القاعدة : 1- أن المقتضى ثبت لضرورة صدق الكلام، أو صحته شرعًا، أو عقلا(۲)، وما ثبت للضرورة يُقدَّر بقدرها والحكم بعمومه هو معنى زائد أكثر من الضرورة التي ثبت من أجلها (۳). ۲- أن المقتضى معنى من المعاني والعموم من عوارض الألفاظ لا (٤) 6 المعاني عند جماعة من الأصوليين ) تطبيقات القاعدة : ۱- ذهب الحنفية إلى أن التسمية في الوضوء سنة وليست واجبة، ومما استدلوا به على ذلك قوله : لا وضوء لمن لم يُسم الله» (ه)، حيث اقتضى نفي الوضوء في الحديث احتمالان: نفي الصحة، أو نفي الكمال والفضيلة والمقتضى لا يعم المعاني التي يحتملها، فلابد من 6 (1) البحر المحيط للزركشي ٣٢٧/٢ ط: دار الكتب العلمية انظر المستصفى للغزالي ۱۳۸/۲، التمهيد للإسنوي ص ٣٣٥ الذخيرة للقرافي ،۸۷/۱ ، البحر المحيط للزركشي ١٦٨/٣ ، المحصول للرازي ،۳۹۳/۲ نهاية الوصول للهندي ١٤٢٤/٤ ، التحبير للمرداوي ٢٤٤٣/٥، أصول الفقه لأبي النور زهير ١٨٦/١ ، الإحكام لابن حزم ٤٥٧/٤ ، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ١١٦/١٤. (۲) انظر القاعدة الأصولية: «لا يثبت الاقتضاء إلا ضرورة». (۳) انظر: فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري ٤۸۸/۱ ، البحر المحيط للزركشي ١٥٦/٣. (٤) لباب المحصول لابن رشيق ٥٦٥/٢ ط : دار البحوث للدراسات الإسلامية ١٤٢٢هـ، المستصفى للغزالي ۳۸/۲، شرح الكوكب المنير ۱۹۹/۳ وانظر للتفصيل القاعدة الأصولية: «العموم من عوارض الألفاظ والمعاني». (٥) رواه أحمد (۲۳/۱٥ (۹۴۱۸) ، وأبو داود ١٩٥/١ - ۱۹٦ (۱۰۲) ، وابن ماجه ١٤٠/١ (٣٩٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الجزء 32 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.