معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٩٠٣٧

٤٤ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6 (حكم)، وهو عام في أصل الوضع فيشمل الحكم الدنيوي من حيث الصحة شرعًا، كما يشمل الحكم الأخروي وهو المؤاخذة بالعقاب. فالذين أخذوا بالعموم يُبقون هذه الزيادة المقدَّرة في عمومها، ويقولون: إن المتبادر من نص الحديث نفي الحقيقة التي هي عين الخطأ والنسيان، ولما كان ذلك متعذراً وجب حمل الكلام على أقرب مجاز ملائم، وهو نفي جميع الآثار الدنيوية والأخروية، فضرورة صدق الكلام تشمل كل الأفراد التي تنطوي تحت لفظ الحكم. والذين ذهبوا إلى عدم العموم - وهو مقتضى القاعدة - قالوا: الاقتضاء ضرورة اقتضاها الكلام والضرورة تقدر بقدرها ورأوا الاكتفاء بتقدير رفع الحكم الأخروي؛ لأنه متفق عليه وفي تقديره خروج عن عهدة الإفادة، وصدق الكلام ويُلحق بالمقتضى في عدم العموم المحذوف، أو المضمر، وهو: اللفظ الذي أسقط من الكلام اختصاراً ودل عليه الباقي (۲). وهذا مذهب أكثر الأصوليين (۳)، قال عبد العزيز البخاري: اعلم أن عامة أصحابنا المتقدمين، وأصحاب الشافعي، وغيرهم جعلوا المحذوف من باب المقتضى ولم يفصلوا بينهما » (٤) . ٦٥٩/١ (٢٠٤٥) والحاكم في مستدركه ۲۱٦/٢ (۲۸۰۱) ، ابن حبان في صحيحه ٢٠٢/١٦ (۷۲۱۹) من حديث ابن عباس وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، ورواه ابن ماجه أيضا في سننه ٦٩٥/١ (٣٠٤٣) من حديث أبي ذر، ضعفه البوصيري في الزوائد ۱۳۰۲ ، ورواه الطبراني في معجمه الكبير (۹۷/۲ (١٤٣٠) من حديث ثوبان، ضعفه الهيثمي في المجمع ٢٥٣/٦ ، وهو مروي من حديث غير هؤلاء من الصحابة انظر : نصب الراية للزيلعي ٦٤/٢ ، التلخيص الحبير لابن حجر (۱) انظر: العقد المنظوم للقرافي ٥۲۸/۱۸ - ٥٢٩ ، إجابة السائل للصنعاني ٣٥٦ ط: مؤسسة الرسالة، تفسير النصوص لمحمد أديب صالح ٥٦٤/١ - ٥٦٥. .٦٧١/١ (٢) أصول البزدوي ص ١٢٥ ط : مطبعة جاويد بريس – كراتشي البحر المحيط للزركشي ٢٢٠/٤. اللمع للشيرازي ص ۷۹ ، المستصفى للغزالي ٦۲/۲۰ ، قواطع الأدلة للسمعاني ٣٢٧/١، المحصول للرازي ،۳۹۰/۱ ، شرح العضد على مختصر لابن الحاجب ١١٥/٢. (۳) (٤) كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ٣٦١/٢.
الجزء 32 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.