قسم القواعد الأصولية
٤٣
ومحل الخلاف ما لو كانت المعاني المحتملة جميعها صالحة للتقدير، أما المعنى غير الصالح للتقدير فلا خلاف في استبعاده لمناقضته للنص، وذلك كما في قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]، فالآية تحتمل عدة تقديرات، منها ما لا يصلح ، مثل : حُرمت عليكم صلة أمهاتكم، أو برهن، أو مجالستهن، ولا شك أنها معانٍ مناقضة لقواعد الشريعة، وعُرف اللغة ؛ فعدم الحمل عليها لا خلاف فيه
ومن الجدير بالتنبيه إليه : أنه قد نُقل عن بعض الأصوليين أن المقتضى يُعَدُّ من المجمل (۲)، وهذا لا يتعارض مع ما تقرره القاعدة، وبيان ذلك: أن المقتضى لا عموم له، بل يتعيَّن أحد المعاني بدليل، ككونه أقرب إلى الحقيقة
أو غير ذلك - كما سبق - فإذا لم يوجد دليل يرجح أحد المعاني كان مجملا. قال ابن السبكي، عن المقتضى : قال جماهير أصحابنا: لا عموم له في الجميع، أي لا يجوز إضمار الكل، بل يُقدَّر واحد يتعين بدليل يدل علي، من كونه أقرب إلى الحقيقة أو نحو ذلك من الأدلة، فإن لم يظهر الدليل على التعيين كان مجملا بينها (۳).
ويظهر أثر الخلاف
بین الأصوليين في هذه القاعدة في مثل قوله : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (٤)، فإن ضرورة صدق الكلام توجب تقدير لفظ
(۱) إرشاد الفحول للشوكاني ص ١٩٦ ط: دار الكتب العلمية.
(۲) العدة لأبي يعلى ٥٦/١ ط: دار الكتب العلمية ١٤٢٣هـ، المسودة لآل تيمية ص ۸۱ ط: المدني - القاهرة، التحبير للمرداوي ۲٤٢٣/٥ ط : مكتبة الرشد شرح الكوكب المنير ١٩٧/٣.
6
(۳) رفع الحاجب لابن السبكي /١٥٣/٣ ط : عالم الكتب. (٤) هذا اللفظ ليس في شيء من كتب الحديث، وإن كان شائعا بين الفقهاء والأصوليين به، والوارد إنما بلفظ : «تجاوز»، و «وضع انظر : كشف الخفاء للعجلوني ٥۲۲/۱ ، المقاصد الحسنة للسخاوي
هو
ص۲۲۸-۲۳۰ ، تلخيص الحبير لابن حجر
.(٤٥٠) ۲۸۳-۲۸۱/۱
وحديث : «إن الله تجاوز لي عن أمتي : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه في سننه=
الجزء 32 — ص ٤٣