معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٩٠٣٥

٤٢ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية تقرر فيها أن الاقتضاء هو : دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدقه، أو صحته الشرعية، أو العقلية (۱). وهو والمقتضى): هو المعنى الذي يتم تقديره لصدق الكلام، أو صحته، أحد عناصر دلالة الاقتضاء. والمقصود بعموم المقتضى : أن النص الشرعي إذا احتمل عدة تقديرات لصدق الكلام أو صحته عقلا، أو شرعًا، وكانت التقديرات كلها صالحة للاعتبار، فهل تُضمر جميعها، فيكون النص متناولا لكل ما يصح تقديره، أو ا؟ وتقرر القاعدة : أن الكلام إذا اقتضى عدة معان، كل واحد منها صالح لتقديره، فإنه لا يجوز أن يحمل على تلك المعاني جميعها في آن واحد، بل ينتفي عموم المقتضى في هذه الحالة، ويجب حمل الكلام على المعنى الذي يترجح بالقرائن الخارجيَّة. وهذا مذهب أكثر الأصوليين منهم الحنفية (٢)، وأكثر المتكلمين(۳). قال الحافظ العراقي: هذا هو الصحيح المنصور في الأصول: أن المقتضى لا عموم له» (٤). وذهب بعض الأصوليين إلى : أن المقتضى له عموم، ونسبه بعضهم إلى الإمام الشافعي والإمام أحمد )) (۱) شرح التلويح للتفتازاني ٢٥٧/١. (0) (۲) انظر : أصول الفقه للامشي ص ٥٢ ط: دار الغرب الإسلامي - بيروت ١٤١٥هـ، ميزان الأصول للسمر قندي ص ٤٠٤ ط : وزارة الأوقاف القطرية ١٤١٨هـ ، التقرير والحبير لابن أمير الحاج ٢١٨/١ ط: دار الكتب العلمية ١٤٠٣هـ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٢٤١/١ ط: دار الكتب العلمية. (۳) المستصفى للغزالي ۳۸/۲ ، المحصول للرازي ۳۸۲/۲ ط مؤسسة الرسالة، الإحكام للآمدي ٤٥٩/٢ ط : دار الكتب العلمية ١٤٢١هـ ، التحبير للمرداوي ،۲٤۲۳/٥ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١٩٧/٣ ط : العبيكان. (٤) طرح التثريب للحافظ العراقي ١٧/٤. (٥) أصول الفقه لابن مفلح ۸۲۸/۲ ، البحر المحيط للزركشي ١٥٦/٣ ط : الكويت، التلويح للتفتازاني ۱۳۷/۱ ، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ٥٥٧/١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١٩٧/٣.
الجزء 32 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.