٣٦
الله
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(۱)، فتقدير المقتضى - وهو الإثم أو الحكم - ضروري لتوافق الكلام مع الواقع.
الثاني : ما وجب تقديره؛ ضرورة صحة الكلام عقلا، كما في قوله تعالى: ﴿وَسْثَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلَنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ) [يوسف: ۸۲] ، فإن الكلام لا يصح عقلا إلا بتقدير : (واسأل أهل القرية)؛ لأن السؤال للتبيين، وإذا كان كذلك فالمسؤول يجب أن يكون من أهل البيان، فاقتضى الكلام تقدير (أهل) ليصح ويستقيم.
:
الثالث : ما وجب تقديره ؛ ضرورة صحة الكلام شرعاً، ومثاله الأمر بالتحرير في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢]، الذي هو في معنى فحرروا رقبة فهذا الأمر مقتض للملك ؛ لأن تحرير الحر لا يتصور، وكذا تحرير ملك الغير عن نفسه فملك الرقبة ثابت اقتضاء ؛ فصار التقدير : (فتحرير
رقبة مملوكة). وخلاصة الأمر: أن المقتضى يقدر لتصحيح المنطوق(٢)، فحيث كان هناك ضرورة فإنه يقدر المقتضى، وحيث لا ضرورة فلا موجب لهذا التقدير، قال السرخسي: «نقول ثبوت المقتضى للحاجة والضرورة حتى إذا كان المنصوص مفيدا للحكم بدون المقتضى لا يثبت المقتضى لغة ولا شرعا » (۳).
ولهذه القاعدة أثر في تفسير ألفاظ المكلفين مثلما لها أثر في تفسير
النصوص الشرعية.
(۱) سبق تخريجه.
(۲) إبراز الضمائر للأزميري ۲۰۹/۱ / ب ترتيب الآلي لناظر زاده ۵۷۱/۱، زواهر الجواهر للتمرتاشي الابن ١٤٨/١ / ب تنوير البصائر للغزي ١٢/ ١٤ / ب والأسرار للدبوسي ٣٠٥/١، تقریرات البحراوي ،٢٢٦/١/ أ ، عمدة الناظر لأبي السعود ١٧/١/أ.
(۳) أصول السرخسي
.٢٤٨/١
الجزء 32 — ص ٣٦