معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٩٠٣٠

قسم القواعد الأصولية أدلة القاعدة : ۳۷ تستند هذه القاعدة إلى أصل اللغة العربية التي توجب عدم تقدير محذوف إلا أن يقوم دليل أو موجب لذلك، حيث إن الأصل في الألفاظ أن تكون معبرة بذاتها عما تتناوله من معان دون تقدير مقتضى زائد فالأصل عدم التقدير إلا أن 6 يقوم الدليل، والأصل حمل الكلام على ظاهره إلا إذا تعذر ذلك، قال التلمساني: «الأصل في اللفظ أن يكون مستقلاً لا يتوقف على إضمار (۲). تطبيقات القاعدة : -۱- قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» (۳) ، يقتضي تقدير مقتضى لتوافق مدلول الحديث مع الواقع ؛ لأن ظاهر العبارة نفي وقوع ذات العمل إلا بالنية، وهذا الظاهر غير مطابق للواقع ؛ لأن ذات العمل قد يقع بدون نية، كما يقع بالنية، فوجب تقدير معنى زائد ضرورة وهو الصحة، فكأنه قيل إنما صحة الأعمال بالنيات (٤) (0) ۲- قوله صلى الله عليه وسلم : كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» يدل الحديث بظاهره على أن ذات دم المسلم وماله وعرضه محرم على أخيه المسلم، وهذا الظاهر غير مراد شرعاً؛ لأن يتعلق بالذوات وإنما بأفعال المكلفين؛ فاقتضى ذلك ضرورة إضافة (۱) مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري ۲۲۹/۱. (۲) مفتاح إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني ص. .OA التحريم У (۳) رواه البخاري ٦/١ (۱) وفي مواضع أخر، ومسلم ١٥١٥/٣، ١٥١٦ (١٩٠٧)/(١٥٥) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. (٤) التلويح على التوضيح ۱۷۱/۱ ، التحبير شرح التحرير ٢٧٨١/٦ ، ٣٨٦٠/٨، المناهج الأصولية للدريني ص .YA. (٥) رواه مسلم ٤ / ١٩٨٦ (٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 1 6
الجزء 32 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.