قسم القواعد الأصولية
٣٥
وتبين القاعدة محل البحث أن المقتضى الذي يتم تقديره هو ثابت للضرورة التى تحتّمه وتوجبه ؛ وذلك حتى يستقيم معنى الكلام مع موجبات الشرع أو موجبات الواقع أو موجبات العقل، فحيث وجدت الضرورة قدر المقتضى، وحيث لا ضرورة فلا تقدير.
-
فالضرورة إذًا - وهي صدق معنى النص واقعا أو صحته في حكم العقل أو حكم الشرع هي الباعث على زيادة شيء في الكلام؛ ليصان عن اللغو أو الكذب، أو بالأحرى ليعمل النص في إفادة معناه وترتيب الحكم الشرعي عليه، قال عبدالعزيز البخاري : واعلم أن الشرع متى دل على زيادة شيء في الكلام ؛ لصيانته عن اللغو ونحوه، فالحامل على الزيادة - وهو صيانة الكلام -هو المقتضي، والمزيد هو المقتضى، ودلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصح إلا بالزيادة هو الاقتضاء» (١) ، فالمقتضى إذا يقدر ضرورة لتصحيح المنطوق واقعا أو (۱).
شرعاً أو عقلا.
هذا، والذي عليه عامة الأصوليين من الحنفية وأصحاب الشافعي والمعتزلة : أن المعنى الضروري الذي يقدَّر في دلالة الاقتضاء على ثلاثة أقسام (۲) :
الأول : ما وجب تقديره ؛ ضرورة صدق ،الكلام كما في قوله : «إن
۱۸۷/۱، الإحكام للآمدي ٢٦٨/٢ ، المحصول للرازي ۱۳۹۱/۱۸ ٦٢٤/۲۲، البحر المحيط للزركشي ۳۱۱/۲، المعتمد للبصري ۳۱۰/۱۸ روضة الناظر لابن قدامة ۱۸۳/۱، المناهج
الأصولية للدريني ص (۱) کشف الأسرار ۱۱۸/۱.
.۲۸۰
(۲) انظر: كشف الأسرار ،۱۱۹/۱ ، المستصفى ٢٦٣/١ ، الإحكام للآمدي ٧٢/٣، البحر المحيط ٣١٦/٢ ، و ۸۹/۳ ، إجابة السائل للصنعاني ٢٣٤/١ ، التحبير شرح التحرير ٤١٧٢/٨ ، وخالف في هذا السرخسي والبزدوي وغيرهم، فأطلقوا اسم المقتضى على ما أضمر لصحة الكلام شرعًا فقط، وجعلوا ما وراءه قسماً واحداً . ره محذوفًا أو مضمرا. كشف الأسرار ١٢٠/١ .
وسموه
!
!
الجزء 32 — ص ٣٥