معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٤٣٢٩

: ٤٤٥ قسم الضوابط الفقهية ومن أسباب الاختلاف في بعض مسائل الضابط أيضا اختلافهم في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبينَ ﴾ [الأعراف : ١٥٧]؛ حيث ذهب الجمهور إلى أن المراد بالطيبات ما تستطيبه العرب من أهل الحجاز الذين نزل القرآن بلغتهم، وكانوا هم أول من خاطبهم القرآن الكريم، و أن الخبائث ما تستخبثه هؤلاء العرب، فإن لم يعرف لهم في ذلك طبع وعادة، بأن لم يكن من الحيوان في أمصار الحجاز، يرد إلى أقرب ما يشبهه في بلادهم، فإن أشبه ما استطابوه حل، وإن أشبه ما استخبثوه ،حرم، وإن لم يشبه شيئًا مما عندهم فهو حلال؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: ﴿وَقُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِيَزِيرٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٥](١). بينما نجد المالكية لا يعتبرون استطابة العرب ولا استخبائهم أساسا في تفسير الطيبات بل قالوا إن المراد بالطيبات الحلال وبالخبائث المحرمات، قال القرطبي : مذهب مالك أن الطيبات هي المحللات، فكأنه وصفها بالطيب؛ لفظة تتضمن مدحاً وتشريفا، وبحسب هذا نقول في الخبائث: إنها المحرمات؛ ولذلك قال ابن عباس: الخبائث هي لحم الخنزير والربا وغيره وعلى هذا حلل مالك المتقذرات كالحيات والعقارب والخنافس ونحوها، ومذهب الشافعي رحمه الله أن الطيبات هي من جهة الطعم» إلخ). إذ هي ، 6 المغني ٣٢٣/٩ وراجع (۱) انظر : حاشية ابن عابدين /٣٠٥/٦ ، المهذب ٤٥٣/١، المجموع ٢٦/٩، أيضاً : الموسوعة الفقهية ١٤٦/٥ - ١٤٧ . (۲) تفسير القرطبي ٣٠٠/٧. ويلاحظ أن الأخذ بمذهب الجمهور في هذه المسألة مشكل في الأطعمة المستحدثة التي لم تكن موجودة في عصر النبوة، وذلك لاختلاط العرب بالعجم وعدم وجود عرب خلص باقين على فطرتهم الأصلية، وهذا الإشكال لا يرد على قول من قال : إن المراد بالطيبات هي كل ما فيه نفع أو لذة، من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل. تفسير السعدي ۲۲۱/٤ ، أو قول من قال: إن «العبرة في الاستلذاذ والاستطابة بأهل المروءة والأخلاق الجميلة». تفسير الرازي ٢٩٠/١١ .
الجزء 24 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.