٤٤٦
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
كما يتصور في هذا الضابط اختلاف من قال: إن الأصل في الأشياء الحظر)، لكن لا يبعد أن يقال إن الضابط الذي بين أيدينا مستثنى من هذا - على التسليم بصحته - والذي يؤكد هذا أن الشافعية، وهم على رأس من قال : إن الأصل في الأشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع الحظر (۳)، ومع هذا قالوا بأصل هذا الضابط.
الأصل
وتجدر الإشارة هنا إلى أن حكم الذبائح عكس حكم الأطعمة، فقد ذكر الفقهاء أن: «الأصل في الذبائح التحريم (۳) ، فلا يحل منها إلا ما دل الدليل على
حليته.
أدلة الضابط :
-۱- قوله تعالى: ﴿قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن
يكونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزير ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
-۲- ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. قال الرازي: المراد من الطيبات الأشياء المستطابة بحسب الطبع ؛ وذلك لأن تناولها يفيد اللذة والأصل في المنافع الحل فكانت هذه الآية دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل، إلا لدليل منفصل
(٤)
قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ ﴾ [البقرة : ١٦٨].
(۱) انظر: شرح الزركشي ٦٧٢/٦.
(۲) انظر: التمهيد للإسنوي ٤۸۸/۱ ، البحر المحيط للزركشي ۱ / ۱۲۱ ، الأشباه والنظائر للسيوطي
(۳) إعلام الموقعين ٣٤٠/١.
(٤) تفسير الرازي ٣٨١/١٥.
الجزء 24 — ص ٤٤٦