معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٤٣٢٨

٤٤٤ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية - النجاسة، فيحرم تناول النجس والمتنجس بما لا يعفى عنه، فالنجس كالميتة والدم ولحم الخنزير والمتنجس كالزيت الذي وقع فيه الفأرة فماتت فيه فإنه يتنجس كله. ، ٤ - الاستقذار عند ذوي الطباع السليمة كالبصاق والمخاط والمني. -٥- عدم الإذن شرعًا ؛ لحق الغير ، كأن يكون الطعام غير مملوك لمن يريد أكله ولم يأذن له فيه مالكه ولا الشارع كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بالقمار أو البغاء. والمتأمل في هذه الأسباب يجد أنها متصلة بقواعد الشريعة العامة ومقاصدها الشريفة في إقامة الحياة الإنسانية على الوجه الأكمل والطريق الأفضل. ومعنى الضابط متفق عليه عند عامة الفقهاء من حيث الجملة – كما سبقت الإشارة إليه - وقد يختلفون في أشياء ؛ بناء على اختلافهم في تحقق سبب التحريم في شيء بعينه، ومن ذلك أن يرد دليل بتحريم شيء فلم يأخذ به بعضهم ويجري الأمر على أصل الإباحة كاختلافهم - مثلا، في أكل ذي مخلب من الطير، فلم يأخذ الإمام مالك - خلافًا للجمهور – بالحديث الوارد في النهي عن ذلك، وأخذ بعموم الإباحة الثابتة بنصوص شرعية «قال محمد بن :رشد مذهب مالك، رحمه الله، إجازة أكل جميع الطير الغربان والأحدية والنسور والعقبان؛ بظاهر قوله عز وجل : قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية؛ لأنه لم يصح عنده عن النبي - عليه الصلاة والسلام - النهي عن أكل ذي مخلب من الطير، فبقي ذلك على ما يقتضيه عموم الآية من تحليل ما عدا المذكور تحريمه فيها، ، وخصص من ذلك ما صح عنده فيه التحريم من الحمر الأنسي وشبهها (۱) . (۱) البيان والتحصيل ۳۷۷/۳ وانظر أيضا المدونة ٤٥٠/١ ، المعونة للقاضي عبد الوهاب ٤٦٢/١، الاستذكار ٣٢٢/١٥
الجزء 24 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.