٤٥٦
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
لاشتمال كلمة (الإغلاق) فيه على أكثر من معنى، ومن تلك المعاني : الإكراه، والجنون والغضب والسكر وغير ذلك من كل ما يؤثر في إرادة الشخص أو في عقله تأثيرا يصل به إلى حد رفع التكليف قال المرداوي: ومن زال عقله بسبب
يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم: لم يقع طلاقه هذا والكاف تدخل المسكوت عنه هنا في المنطوق به من
صحيح
(1)
الأمثلة.
ونظرا لاختلاف الفقهاء في معنى كلمة (إغلاق فإن التطبيقات قد تنوعت
تبعا لذلك.
أدلة الضابط : أولاً .
: أورد الفقهاء ضابط لا طلاق في إغلاق مستندين إلى نص الحديث النبوي الذي هو صيغة الضابط ومن رواياته الأخرى: «لا طلاق ولا عتاق في
إغلاق»
(۲)
ثانيا : قوله : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (۳) يفيد أنه إذا خلا عمل الإنسان عن النية لم يكن له اعتبار ومن ذلك إيقاع الطلاق في حال الإكراه، أو الغضب الشديد الذي لا يعي صاحبه ما يقول، أو إيقاعه في حال الجنون أو السكر، ففي هذه الحالات لا توجد نية الطلاق، فلا يقع.
٢ - ما رُوي عن بعض الصحابة من عدم إيقاع طلاق المكره :
أ- فقد رُوي عن عمر بن الخطاب أن من أكره على الطلاق بغير حق لم
يقع طلاقه (٤)
(1) الإنصاف ٤٣٢/٨ .
(۲) سبقت الإشارة إلى تخريجه في الصفحة السابقة.
(۳) رواه البخاري (٦/١(١) وفي مواضع أخر، ومسلم ١٥١٥/٣، ١٥١٦ (١٩٠٧)/(١٥٥) من حديث
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(٤) روى البيهقي في الكبرى (۳۵۷/۷ (۱٥٤۹۵) ، وفي المعرفة ٤۹۳/٥ (٤٤٧٣) أن عمر لم يوقع طلاق رجل أكرهته امرأته على الطلاق في قصة.
الجزء 23 — ص ٤٥٦