|
قسم الضوابط الفقهية
رقم القاعدة/ الضابط: ١٥١٤
نص الضابط: لا طلاق في إغلاق ).
صيغ ذات علاقة :
٤٥٥
١- كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله ٢- المكره لا يلزمه ما أكره على فعله(۳). (عموم وخصوص).
(٤)
كلام المكره كله لغو لا عبرة به . (عموم وخصوص).
شرح الضابط
(۲)
.(أعم).
الإغلاق في اللغة : مصدر أغلق الباب فهو مغلق، والغلق بالسكون اسم منه وأنشد الجوهري : وباب إذا ما لز للغلق يصرف أي يصر ويصوت(٥). وهذا الضابط نص حديث نبوي شريف، ويعد من جوامع الكلم،
رضي
الله عنها.
(۱) هو نص حديث شريف رواه أحمد ٣٧٨/٤٣ (٢٦٣٦٠) ، وأبو داود ٦٩/٣-۷٠ (۲۱۸۷)، وابن ماجه ٦٦٠/١ (٢٠٤٦) من حديث عائشة ( (۲) الكافي لابن قدامة ١٦٤/٣. (۳) النوادر والزيادات للقيرواني ۲۸۲/۱۰ ، وانظر قاعدة : الإكراه يسقط أثر التصرف فعلا كان أم قولا ، في قسم القواعد الفقهية.
(٤) زاد المعاد ١٨٦/٥ ، وانظر قاعدة الإكراه يسقط أثر التصرف فعلا كان أم قولا"، في قسم القواعد
الفقهية.
(٥) انظر : المغرب للمطرزي
ص
.٣٤٣
!
!
الجزء 23 — ص ٤٥٥