قسم الضوابط الفقهية
٤٥٧
بشی (۲).
ب
(1)
وروي عن علي أنه قال: لا طلاق لمكره ) وقيس عليه غيره. ج- وعن ثابت الأعرج أنه حُبس حتى طلَّق، فسأل ابن عمر، فقال: ليس
د وروي عن ابن عباس فيمن يُكرهه اللصوص فيطلق أنه قال: ليس بشيء(٣). - القياس على كلمة الكفر إذا أكره المسلم عليها، لا يترتب عليها كفر (٤)، لقوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالإِيمَن وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل : ١٠٦] وإذا كان هذا في كلمة الكفر ففي الطلاق من
باب أولى.
تطبيقات الضابط :
١- الزوج المكره على الطلاق لا يقع طلاقه، وهذا قول الجمهور(ه)؛ لحديث: «لا طلاق في إغلاق»، ومن معاني الإغلاق الإكراه، لأن المكره مغلق عليه ،أمره ومضيَّق عليه رأيه، فلا يتكلم عن نية وقصد،
(۱) رواه البيهقي في الكبرى ۳٥٧/٧ (١٥٤۹۷) ، وفي المعرفة ٤٩٣/٥ (٤٤٧٢).
(۲) رواه عبد الرزاق ٤٠٨/٦ (١١٤١٢).
(۳) رواه البيهقي في الكبرى ٣٥٧/٧ (١٥٤٩٨).
(٤) انظر : المغني ٢٩١/٧.
(٥) انظر : فتح العلي المالك لعليش ۲۹/۲ ، المنتقى للباجي ،۱۲٥/٤ ، تحفة المحتاج ٣٢/٨، المغني لابن قدامة ،۲۹۱۷ ، المحلى لابن حزم ٤٦٢/٩ ، البحر الزخار لابن المرتضى ١٦٦/٤ ، زاد المعاد ۱۸۹/۵، تهذيب سنن أبي داود لابن القيم ٣٥٤/١ ، الإكراه يكون بخوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو غير ذلك فتح العلي المالك للصاوي ٥٧/٢.
الجزء 23 — ص ٤٥٧