معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٣٦٢٩

قسم الضوابط الفقهية ٤٤٩ والطلاق في عرف الفقهاء : هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه (۱). موضوع هذا الضابط يتعلق ببيان محل ،الطلاق وهو: المرأة المعقود عليها في نكاح صحيح. فقد اتفق أهل العلم أن وقوع الطلاق على المرأة يترتب على ملك عصمة النكاح وقيام الزوجية بين الرجل والمرأة، فالطلاق لا بد له من عصمة مملوكة للزوج وقت وقوعه فإذا كانت المرأة أجنبية لم تدخل أصلاً في عصمة الشخص، فإنه لا يلحقها طلاق منه ؛ إذ لا معنى لإيقاع الطلاق عليها أصلاً كما أنها إذا كانت في عصمته في وقت ما ، ثم خرجت بعد ذلك منها – إما بطلاق سابق منه، أو بصورة أخرى من صور انقطاع الرابطة الزوجية بينهما، فإن الطلاق لا يلحقها منه في هذه الحالة (۲). وبناء على هذا فإن الطلاق يقع على المرأة: أ- إذا كان النكاح قائما بينها وبين زوجها فعلاً ولو قبل الدخول. أثناء العدة، على التفصيل الآتي في أنواع ب أو كان قائماً حكما في " العدة التي يقع فيها الطلاق لكون الزوجية قائمة فيها، أو لا يقع لانقطاع العلاقة الزوجية (٣) ،۲۷۹/۳ (۱) انظر: الدر المختار ٢٢٦/٣ - ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣٤٧/٢ ، المغني ٢٩٦/٧، مغني المحتاج ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩/٥ (۲) انظر: حاشية ابن عابدين (۲۳۰/۳ ، القوانين الفقهية لابن جزي ص ١٥٢، مغني المحتاج للشربيني ،۲۹۳/۳ ، الكافي لابن قدامة ۱٦٣/٣ و ۲۱۱/۳ ، منار السبيل لابن ضويان ٢٢٥/٢، المحلى ٢٠٥/١٠-٢٠٨، البحر الزخار ١٦٨/٤ ، التاج المذهب للعنسي ١١٨/٢، شرح النيل لأطفيش ٥١٧/٧ ، شرائع الإسلام للحلي ٥/٣ ، أحكام الأحوال الشخصية لأحمد إبراهيم ص٢٨٦، الأحوال الشخصية لمحمد أبي زهرة ص ٣٤٢ شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإبياني (ط علي سكر) ٣٤٦/١. (۳) انظر: أحكام الأحوال الشخصية لأحمد إبراهيم ص ٢٨٦ ، الأحوال الشخصية لمحمد أبي زهرة ص .٣٤٢
الجزء 23 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.