معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٣٦٣٠

٤٥٠ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية والتفصيل المتعلق بموضوع الطلاق في العدة، كما يلي: 1 - الطلاق يقع في العدة من طلاق رجعي، يعني أن الرجل إذا كان طلق زوجته طلاقا رجعيًا، ثم أراد أن أراد أن يوقع عليها طلاقا آخر في عليها طلاقا آخر في أثناء العدة، فإن هذا الطلاق الآخر يقع عليها أيضاً، لأن الطلاق الرجعي لا تزول به رابطة الزوجية، فاعتبر النكاح في عدته قائما، فكان هذا النوع من العدة صالحاً لإيقاع الطلاق فيها، لبقاء محل الزوجية في المرأة). ٢- أما إن كانت العدة من طلاق بائن: أ- فإن كان الطلاق بائنا بينونة كبرى (وهو المكمل للثلاث)، فلا يلحق المرأة طلاق آخر في العدة، إذ إن حق الاستمتاع يزول بهذه البينونة، فليس أن يخالط زوجته بعدها، لأن المرأة تصير محرّمة عليه وبالإضافة إلى للزوج زوال حق الاستمتاع بهذه البينونة الكبرى تزول أيضا حلّية هذه المرأة لهذا الرجل، أي أنه لو أراد أن يعقد عليها ثانيًا بنكاح جديد، فإنها لا تحل له مع ذلك، حتى تتزوج زوجاً آخر بشروطه المعروفة فإذا تصير المرأة أجنبية عن الرجل بالبينونة الكبرى، ولهذا لا يقع عليها طلاق ولو في عدة هذه البينونة؛ لأن الطلاق ما هو إلا رفع قيد الزواج، فإذا لم يوجد زواج فلا يصادف الطلاق محلاً يظهر تأثيره فيه، ولذا فلا فائدة من الطلاق(٢). - ب وإن كان الطلاق البائن بينونة صغرى أي دون الثلاث) فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق في العدة منه : (۱) انظر: حاشية ابن عابدين (۲۳۰/۳ ، القوانين الفقهية ص ١٥٢ ، مغني المحتاج ٢٩٣/٣، الإنصاف للمرداوي ۱۵۲/۹ ، أحكام الأحوال الشخصية لأحمد إبراهيم . أبي زهرة ص ٣٤٢. ص ،٢٨٦ ، الأحوال الشخصية لمحمد (۲) انظر: حاشية ابن عابدين (۲۳۰/۳ ، القوانين الفقهية ص ١٥٢ ، أحكام الأحوال الشخصية لأحمد إبراهيم ص ٢٨٦ ، الأحوال الشخصية لمحمد أبي زهرة ص ٣٤٢.
الجزء 23 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.