٤٤٨
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
- ٥
الطلاق يقتضي سابقة النكاح
(1)
الطلاق لا يقع إلا على ذوات العِصَم الثابتات
صيغ ذات علاقة :
1 - الطلاق والإيلاء لا يصحان قبل النكاح (۳). (أعم).
-۲- كل نكاح انعقد حراما لا شبهة فيه ولا اختلاف فيه، فلا يلحق فيه
طلاق(4). (متفرع).
۳- كل نكاح كان فيه اختلاف ودخلت في تحريمه الشبهة، فالطلاق فيه
يلحق(٥). (متفرع).
شرح الضابط :
الطلاق
،
في اللغة : الحل ورفع القيد، وهو اسم مصدره التطليق، ويستعمل استعمال المصدر، وأصله : طلقت المرأة تطلق فهي طالق بدون هاء، وروي بالهاء (طالقة) إذا بانت من زوجها ويرادفه الإطلاق، يقال: طَلَّقْتُ وأطلقتُ بمعنى سَرَّحْتُ ، وقيل : الطلاق للمرأة إذا طلقت، والإطلاق لغيرها إذا سرح فيقال : طلقت المرأة ، وأطلقت الأسير وقد اعتمد الفقهاء هذا الفرق، فقالوا: بلفظ الطلاق يكون صريحا، وبلفظ الإطلاق يكون كناية (٦).
(۱) فتاوی قاضيخان ٤٣٨/۲ ، شرح المجلة للأتاسي ١٢٩/٥.
(۲) المعيار المعرب للونشريسي ٤٧٥/٤
.
(۳) الحاوي ٣٤٩/١٠ وفيه في الموضع نفسه الإيلاء كالطلاق، لا يصحان إلا في زوجة".
(٤) أصول الفتيا للخشني
(5) أصول الفتيا للخشني
ص
ص
.۱۸۱
۱۸۱
6
(٦) انظر: المصباح المنير، مختار الصحاح المغرب القاموس الدر المختار ٢٢٦/٣، الموسوعة
الفقهية الكويتية ٢٩/٥.
الجزء 23 — ص ٤٤٨