معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٣٦٢٨

٤٤٨ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية - ٥ الطلاق يقتضي سابقة النكاح (1) الطلاق لا يقع إلا على ذوات العِصَم الثابتات صيغ ذات علاقة : 1 - الطلاق والإيلاء لا يصحان قبل النكاح (۳). (أعم). -۲- كل نكاح انعقد حراما لا شبهة فيه ولا اختلاف فيه، فلا يلحق فيه طلاق(4). (متفرع). ۳- كل نكاح كان فيه اختلاف ودخلت في تحريمه الشبهة، فالطلاق فيه يلحق(٥). (متفرع). شرح الضابط : الطلاق ، في اللغة : الحل ورفع القيد، وهو اسم مصدره التطليق، ويستعمل استعمال المصدر، وأصله : طلقت المرأة تطلق فهي طالق بدون هاء، وروي بالهاء (طالقة) إذا بانت من زوجها ويرادفه الإطلاق، يقال: طَلَّقْتُ وأطلقتُ بمعنى سَرَّحْتُ ، وقيل : الطلاق للمرأة إذا طلقت، والإطلاق لغيرها إذا سرح فيقال : طلقت المرأة ، وأطلقت الأسير وقد اعتمد الفقهاء هذا الفرق، فقالوا: بلفظ الطلاق يكون صريحا، وبلفظ الإطلاق يكون كناية (٦). (۱) فتاوی قاضيخان ٤٣٨/۲ ، شرح المجلة للأتاسي ١٢٩/٥. (۲) المعيار المعرب للونشريسي ٤٧٥/٤ . (۳) الحاوي ٣٤٩/١٠ وفيه في الموضع نفسه الإيلاء كالطلاق، لا يصحان إلا في زوجة". (٤) أصول الفتيا للخشني (5) أصول الفتيا للخشني ص ص .۱۸۱ ۱۸۱ 6 (٦) انظر: المصباح المنير، مختار الصحاح المغرب القاموس الدر المختار ٢٢٦/٣، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩/٥.
الجزء 23 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.