وكونه امتثالاً وطاعة ، لأن ذلك كالمتناقض فيبعد وقوع الخلاف فيه ، ولأن أدلتهم تشعر بذلك أيضا (۱)
وإذا تلخص محل النزاع فلنشرع في الحجاج
.
فنقول احتج الفقهاء : بأن المأمور أن فعل المأمور به على الوجه الذي أمر به من غير نقض ولا خلل ، وجب أن يسقط القضاء ، لأن إيجاب القضاء
لاستدراك ما فات من مصلحة العبادة المؤقتة الفائتة عن وقتها وهو فيما فعل في
وقته
شرائطه محال بجميع
أما أولاً : فلاستحالة الفوات
·
وأما ثانيا : فلاستحالة الاستدراك ، لأن تحصيل الحاصل محال (۲)
نعم لا نزاع على هذا التقدير فى أنه لا يمتنع ورود الأمر بمثل تلك العبادة في وقت آخر ، لكن لا يسمى ذلك قضاء لما أنه ليس فيه استدراك مصلحة الفائتة ، وإن لم يفعل على الوجه المذكور فلا نزاع أيضا في أنه غير مسقط
للقضاء
فإن قلت : ماذا تريد بقولك : إن المأمور أن فعل المأمور به على الوجه / (١٥٦ / أ ( الذى أمر به وجب أن يسقط القضاء ؟
إن أردت به أن فعله كذلك باعتبار كونه مأموراً به في نفس الأمر وفي
1. 1.16
(۱) انظر : المعتمد ١٠/ ، المغنى للقاضي عبد الجبار "٠١٢٥/١٧ ، البرهان لإمام الحرمين ١٠ / ٢٥٥ " ، المستصفى ١٢/٢٠" ، المحصول ١ / ٢/ ٠٤١٤ ، الأحكام للآمـدى ٢٠ / ٠١٧٥ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه
•
..
(۲) انظر أدلة القائلين : إن الإتيان بالمأمور به يقتضى الإجزاء في العدة ٣٠٠/١٠ ، التبصرة " ص ٨٦ " ، المنخول " ص ۱۱۷ " ، المحصول ، ٤١٧ ٠ ، الأحكام للآمـدى ١٧٦/٢٠ " ، مختصر ابن الحاجب
١٠ / ٢ / ٤١٥
.
وشرحه ٠٩١/٢٠ ، الفائق ٠٩٠/٢٠
٩٨٤
الكتاب — ص ٩٨٤